أكدوا أهمية ايجاد شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد عدد من رجال الأعمال ان سلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو إقتصادي في شتى القطاعات، مشيرين ان المرحلة القادمة تتطلب إعطاء القطاع الخاص دور الريادة في تسيير عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة تحقيقا لأولوية إيجاد اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي وتعزيز قيم التنافسية، بما يتيح بناء بيئة تنافسية ممكنة للقطاع الخاص لتطوير قطاعات انتاجية.
وقالوا لـ “عمان الاقتصادي”: ان الانتخابات القادمة لغرفة تجارة وصناعة عمان ينبغي ان تسفر إلى إنتخاب مجلس إدارة قوي متمتع بتجارب خصبة ولديه الخبرة في قطاع الأعمال والامكانيات لمواكبة المرحلة القادمة، بحيث تكون الغرفة فعالة في تحفيز القطاع الخاص وتنمية المحافظات من خلال وجود أعضاء منتخبون في المحافظات، وشددوا على أهمية ايجاد شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز دور الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الانتاجية، وجلب الاستثمارات و تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
قطاع خاص متمكن
وقال مرتضى بن حسن بن علي رجل أعمال ان تجديد الدماء في إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اذا تمت بطريقة صحيحة، بحد ذاتها مفيدة، ولكنها وحدها لن تؤدي إلى اية تأثيرات على تحسين بيئة الاعمال. موضحا ان تحسين بيئة الأعمال يتم عن طريق ايجاد شراكة استراتيجية بين الغرفة والحكومة في العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية الهامة، ولا سيما ان التوجه الحكومي من خلال أهداف رؤية 2040 هو إيجاد قطاع خاص متمكن يقود اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي وتعزيز قيم التنافسية، ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص.
ونوه مرتضى بن حسن على أهمية ايجاد شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص وان يشترك القطاع الخاص بالمساهمة الفعالة في اعادة النظر في العديد من القوانين التي تعرقل ذلك وتحد من قدرة القطاع الخاص من لعب دوره المطلوب، مضيفا ان الحكومة والقطاع الخاص سوف ينجحان اذا تم التعاون بينهما واجراء حوار اقتصادي واجتماعي ومعمق وشامل لدراسة المشاكل الحالية وعن جذورها ، ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، تمهد لنهوض اقتصادي يضمن الفرص المتكافئة بين المتنافسين، وتعزيز منعة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وأوضح ان الفترة المقبلة تتطلب إعطاء القطاع الخاص دور الريادة في تسيير عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة بما يتيح بناء بيئة تنافسية ممكنة للقطاع الخاص لتطوير قطاعات انتاجية حرة كما يتم العمل على تعميق سوق رأس المال، وتوفير التمويل المستدام اللازم وفق أنماط تمويل مبتكرة لإقامة المشاريع الإنتاجية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة في ظل وجود عدد من المزايا له.
وأشار مرتضى بن حسن إلى أهمية ايجاد حوار في كيفية ايجاد بيئة صديقة وجذابة لجذب الاستثمارات الاجنبية الى سلطنة عمان ، لتنويع مصادر الدخل وتوليد فرص عمل مجزية، حيث ان سلطنة عمان تتمتع بعدد كبير من المزايا مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يقدم فرص كبيرة في مجال تطوير الشراكات التجارية وتوسيعها لتكون سلطنة عمان محط شراكات استثمارية بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الأعمال الدولي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث تدعم مكانة سلطنة عمان لتكون مركزا تجاريا عالميا، كما تعمل الشراكات العالمية بدورها على توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات، مع امتلاك سلطنة عمان ثروات طبيعية عديدة تتمكن الاستثمارات برفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، اضافة تمتعها بمناطق سياحية جذابة كثيرة تنتظر من يستثمرها.
وبين ان تجارب الدول التي حققت مستويات عالية من النجاح في تحقيق رؤاها تشير إلى إهتمام الحكومة بداية بإيجاد قطاع خاص قوي وإنتاجي ومتنامي والتحالف معه،وإتباع كل الطرق والوسائل والتشريعات لإيجاد بيئة صديقة وجذابة لجذب الاستثمارات الأجنبية،ومن ضمنها قوانين عمل صديقة ومرنة،وإيجاد قوة عمل عالية التدريب والإنتاجية وتتمتع باخلاقيات عمل عالية، ولكي تنجح الغرفة فانه من المهم ان تسفر الانتخابات القادمة إلى إنتخاب مجلس إدارة قوي ومنسجم ويكون الرئيس ومجلس الادارة قادرين على تحمل المسؤولية ومتمتعين بتجارب خصبة ولديهم الخبرة في قطاع الأعمال والامكانيات الشخصية والعملية والعلمية لمواكبة المرحلة القادمة،كما من المهم ان تكون الغرفة فعالة في تنمية المحافظات من خلال وجود اعضاء منتخبون في المحافظات المختلفة ومن خلال فروع الغرفة التي من المفترض ان تلعب دورا أكبر في تنميتها.
خطى ثابته
وقال محمد بن حسن العنسي رجل أعمال ان سلطنة عمان تمضي بخطى ثابته من أجل تحقيق نمو إقتصادي في شتى المجالات، منوها على دور غرفة تجارة وصناعة عمان لتحفيز القطاع الخاص من أجل المساهمة في قيادة دفة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
وأضاف ان الغرفة بحاجه إلى مجلس إدارة ذات بعد اقتصادي ومطلع على الأسواق العالمية وملم بجميع القوانين والتشريعات وقادر بأن يمضي بخطوات متسارعه لمواكبة سرعة متغيرات التحول الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون هناك دور كبير لغرفة تجارة وصناعة عمان في المرحلة المقبلة لتحفيز القطاع الخاص، من أجل خلق تنوع اقتصادي ناجح يساهم في تعزيز دور الاقتصاد المحلي ويرفع مستوى الانتاجية من خلال توسيع قاعدة الانتاج وتعزيز الصادرات و نقل التكنولوجيا و المعرفة والوصول الي الاسواق العالمية واستدامة خلق الفرص الوظيفية، ومساندة توجه الحكومة في جلب الاستثمارات من خلال تبسيط الاجراءات والعمل لخلق بيئة مناسبه للمستثمر الاجنبي و تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
مواكبة التطلعات
وأعرب عادل رمضان بيت نصيب الرئيس التنفيذي لشركة نقطة الإرتكاز عن تفائله للدورة القادمة من انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان، بحكم وجود عناصر شابة ضمن المترشحين، حيث ان الآمال معقودة عليهم لتحقق تطلعات رؤية عمان 2040، في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ، مشيرا إلى أنه قد استمع لبرامج المترشحين ووعود التحقيق التي نأمل ان تكون على أرض الواقع، وان تواكب رؤية عمان 2040 وتواكب طموح الشباب العماني وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة نقطة الإرتكاز: نأمل ان تواكب برامج المترشحين توجهات الحكومة في النهوض بالاقتصاد لمستويات تنافسية على المستوى العالمي وتجذب الاستثمار الأجنبي، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه يأمل يونس بن سليمان العامري صاحب مجموعة شركات مثلث الخليج ان تساهم إدارة الغرفة الجديدة في تسهيل ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخليص التراخيص والإجراءات الحكومية التي يتطلبها أي مشروع جديد بكل سهولة ويسر، وتمكينها للحصول على عمل في المشاريع الحكومية الكبرى.
وقال سلوم بن سعيد الجنيبي صاحب مؤسسة آل هويلة للتجارة ان انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان ستسهم بشكل مباشر في توسيع وتعزيز مشاركة كل فئات القطاع الخاص في العملية الاقتصادية من خلال المشاركة في اختيار الأعضاء الجدد للغرفة، والتي من شأنها ستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عُمان وزيادة الحركة الاقتصادية والمشاريع المختلفة في مختلف أرجاء سلطنة عُمان، معربا عن أمله ان تسهم الإدارة الجديدة في تبسيط الإجراءات لمختلف المشاريع والمؤسسات.
