أصدر معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2021 بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.
وتضمن القرار إلغاء المديرية العامة للمتابعة والتقييم من الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد، وهذا هو نص القرار كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية:
قــرار وزاري رقم 123/2021 بإجراء تعديل فـي الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
استنادا إلــى المرسوم السلطاني رقم 75/2020 فـي شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى المرسوم السلطانـــي رقـــم 94/2020 بإنشــاء وزارة الاقتصــاد وتحديــد اختصاصاتهـــا واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تنشأ مديرية عامة فـي وزارة الاقتصاد باسم “المديرية العامة للسياسات والبرامج الاقتصادية”، تتبع وكيل الوزارة.
المــادة الثانيــــة
تلغى المديرية العامة للمتابعة والتقييم من الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 2 / 2 / 1443هـ
الموافـــــق: 9/ 9 / 2021م
