::
مسقط في 15 نوفمبر /العُمانية/ نظّمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة
للمراجعة والمتابعة الإدارية بمبنى الوزارة حلقة عمل بعنوان “شغل الوظائف وفق قانون الخدمة
المدنية ولائحته التنفيذية” استهدفت مديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين
والدوائر القانونية القائمين على تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
بالوحدات الحكومية.
وهدفت الحلقة إلى تمكين المختصين والمعنيّين في
مختلف الوحدات الحكومية على تجويد الآراء القانونية، وتعزيز وتطوير الثقافة
القانونية لدى الوحدات الحكومية لضمان التطبيق السليم للقانون ولائحته التنفيذية.
تم خلال الحلقة تقديم عرض مرئي من قِبل المختصين
بالمديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية حول شغل الوظائف وفق قانون الخدمة
المدنية ولائحته التنفيذية، وتطرق العرض إلى أنواع الوظائف في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وشغل
الوظائف العامة، وأدوات التعيين الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وأنواع
العقود التي تُبرم مع العُمانيين لشغل الوظائف العامة.
يذكر أن الحلقة تأتي تأكيدًا على الدور المهم المُناط بالدوائر القانونية ودوائر
الموارد البشرية وشؤون الموظفين بالوحدات الحكومية في إدارة تطبيقات القانون ولائحته التنفيذية والتطبيق
السليم لهما بالتعاون مع المختصين في وزارة العمل.
/العُمانية/
محمد السيفي
