تشهد سلطنة عمان خلال الشهر الجاري والشهر القادم عمليتي انتخاب مهمتين، الأولى الأسبوع القادم لانتخاب رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان، والثانية الشهر القادم لانتخابات أعضاء المجالس البلدية. وعلاوة على أن هذه الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية متقدمة في سلطنة عمان لا بد من الحفاظ عليها وتطويرها إلا أن أهميتها تكمن دائما في اختيار الكفاءات التي تصل إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أو تلك التي تصل إلى عضوية المجالس البلدية وكذلك التي تصل إلى عضوية مجلس الشورى التجربة الرائدة في مسيرة الديمقراطية العمانية.
وإذا كانت التجارب الأولى تأسيسية في كل المجالات فإن المواطن أصبح اليوم على يقين تام بأهمية ممارسة دوره الديمقراطي في انتخاب ممثليه، سواء في انتخاب رجال الأعمال وهم نخب اقتصادية في الغالب لمن يمثلهم في غرفة التجارة والصناعة أو عند عموم المواطنين في مَن يمثلهم في المجالس البلدية التي تشهد هذه المرحلة تحولات جذرية في عملها وصلاحيات مستحقة في إطار سياسة اللامركزية التي تتبعها سلطنة عمان في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أعطى المحافظات صلاحيات واسعة سيبدأ المواطن في القريب العاجل ملاحظة إيجابياتها.
إن الصورة النمطية التي تشكلت لدى البعض خلال السنوات الماضية بأن هــــذه المـــجالس بصــــلاحيات استشارية فقط صورة غير دقيقة، ولا بد للمواطن أن يدرك أن بقاء هذه الصورة النمطية من شأنه غياب الكفاءات عن هذه المجالس، سواء من كان منها متخصصا مثل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أو مجالس متخصصة ولكنها عامة في الانتخابات على الجميع مثل المجالس البلدية والحل يكمن في المقام الأول في اختيار الكفاءات، ووصول الكفاءات إلى سدة هذه المجالس من شأنه أن يظهر حقيقة عملها، وحقيقة قدرتها التشريعية في اقتراح مشاريع القوانين قبل أن تأخذ دورتها التشريعية المعروفة.
ويمكن البناء على قاعدة أن المجلس القوي بالكفاءات والعقول يستطيع أن يحصل على صلاحياته ويستغلها الاستغلال الأمثل، ولكن لا يمكن أن يحصل مجلس بكفاءات قليلة على صلاحيات كبرى، وهذا رغم أنه يخالف المنطق فإنه فوق ذلك ليس في مصلحة أحد على الإطلاق.
