ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م المحال من الحكومة، وذلك من خلال استضافة كل من سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني والمهندس مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عمان، حيث قدمت هذه الجهات عروضا مرئية استعرضت من خلالها كل ما يتعلق بمشروع الميزانية للدولة لعام 2023م كل حسب اختصاصه.
وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية مع المختصين من الجهات المستضافة أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية للدولة فيما يختص بالمشروعات الاقتصادية والإنمائية، وتطورات الاقتصاد العماني، وتطور التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، إضافة إلى استعراض أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات والاستفسارات حول جملة من الجوانب الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، منها أوجه الإنفاق العام وكفاءة الإنفاق والعجز المقدر ووسائل تمويله، وتقييم الاستثمارات الحكومية وأساليب تطويرها، ومختلف برامج الدعم المقدمة من الحكومة كالدعم المقدم للشركات الحكومية.
كما دارت مناقشات مستفيضة حول الأوضاع الراهنة للعديد من شرائح المجتمع وضرورة مراعاتها من خلال إيجاد الحلول المناسبة التي تخفف وطأة الأزمة المالية الحالية على المجتمع بمختلف المستويات، وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة للنهوض بقطاع الشباب في مختلف الجوانب.
