اتهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلسَ النواب بتجاوز الاتفاق السياسي لتفرده بإصدار قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، في وقت دعت 5 دول غربية إلى إجراء هذه الانتخابات في موعدها أواخر العام الحالي.
ففي كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، قال المشري إن على مجلس النواب أن يتوافق مع مجلس الدولة لإصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات بموجب ما نص عليه الاتفاق السياسي.
وأضاف المشري أن تجاوز الاتفاق السياسي قد تكون له عواقب وخيمة، مشددا على أن يكون هناك توافق لإقرار القوانين، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات المشري وسط اتهامات لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بتقديم خدمة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يتوقع ترشحه لانتخابات الرئاسة التي يفترض أن تجري بنظام الاقتراع المباشر بالتوازي مع الانتخابات التشريعية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان المجلس الأعلى للدولة -الذي يمثل غرفة ثانية للبرلمان ويتعين استشارته قبل إقرار أي قانون- قد استنكر الخميس الماضي ما وصفه بالإجراء الأحادي لصالح، والمتمثل في إصدار قانون “معيب” لانتخابات الرئاسة، متهما إياه بالاستحواذ على سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة.
وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة، أعلن 22 عضوا في مجلس النواب رفضهم هذه الخطوة التي قالوا إنها تخالف الإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي، والنظام الداخلي للبرلمان، متهمين رئيس مجلس النواب بعدم تقديم النص للتصويت البرلماني.
ويتضمن القانون -الذي أحيل للمفوضية العليا للانتخابات- مادة جاء فيها أنه “يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر” وأنه “إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.
وقد أكدت مفوضية الانتخابات اليوم تسلمها رسميا قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرقي البلاد) وقالت المفوضية إن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
الانتخابات في موعدها
في الأثناء، حثت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا اليوم الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها.
وقالت الدول الخمس -في بيان مشترك صدر عن سفاراتها لدى ليبيا- إنها تنضم إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في دعوة جميع الأطراف الليبية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
واعتبرت أن إجراء مثل هذه الانتخابات، وفق ما تم إقراره في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع.
وكان المبعوث الأممي قال إن عدم إجراء الانتخابات في وقتها قد يؤدي إلى تدهور خطير للوضع في ليبيا، والانقسام والصراع.
المزيد من سياسة
