العُمانية: بلغ إسهام قطاع الصناعات التحويلية – أحد قطاعات التنويع الاقتصادي- في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) حتى أكتوبر الماضي مليارين و334.9 مليون ريال عُماني.
وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 25.1 بالمائة، بينما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية نحو 67.4 بالمائة.
وتقوم المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برصد المؤشرات الاستراتيجية والعملياتية ومواءمتها بشكل دوري مع الاستراتيجية الصناعية ومستهدفاتها، وتنفيذ مسوحات صناعية بشكل دوري كجزء أساسي من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية، حيث يقدم معلومات حول المنشآت الصناعية وأنشطتها بهدف جمع بيانات كل المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان؛ التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 5 آلاف ريال عُماني ويبلغ عدد العمالة فيها 9 عمال أو أكثر.
كما يهدف المسح الصناعي الدوري إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة حول المنشآت الصناعية في سلطنة عُمان من أجل إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع، والتعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي لقطاع الصناعة، وللاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.
ويوفر المسح الصناعي عناوين المنشآت الصناعية ومواقعها وأنشطتها وحجم استثماراتها وبيانات الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية من الجنسين ورواتبهم وتفاصيل عن الإنتاج من السلع المصنعة ومدخلات الإنتاج وبيانات أخرى.
كما ارتفع إسهام التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة بلغت 8.8 بالمائة بين عامي 2021م و2022م، حيث بلغ نحو 8 مليارات و782 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2022م، في حين بلغ خلال الفترة نفسها من عام 2021م نحو 8 مليارات و68.3 مليون ريال عُماني.
ونما إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة 13.3 بالمائة بين عامي 2021م و2022م، حيث بلغ نحو مليار و667.5 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2022م، في حين بلغ خلال الفترة نفسها من عام 2021م نحو مليار و472 مليون ريال عُماني.
أما الانشطة العقارية والتقنية والخدمات الإدارية فقد حققت نسبة نمو قدرها 2.2 بالمائة بين عامي 2021م و2022م، وبلغ إسهامها نحو 995.4 مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2022م، مقارنة بنحو 973.7 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021م.
وعلى المستوى القطاعي، بلغت نسبة إسهام الأنشطة الخدمية نحو 43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م البالغ 8 مليارات و782 مليون ريال عُماني، فيما بلغت نسبة إسهام تجارة الجملة والتجزئة 8.1 بالمائة، ونسبة إسهام الأنشطة العقارية والتقنية والخدمات الإدارية 4.8 بالمائة.
وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتسهيل إجراءات التسجيل التجاري والبدء في الأعمال التجارية بهدف إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار، حيث وصل إجمالي السجلات التجارية المقيدة لدى الوزارة 349894 سجلًا تجاريًّا حتى نهاية أكتوبر 2022م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة “استثمر بسهولة” 802524 معاملة بنسبة زيادة بلغت نحو 26.36 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م.
