“العمانية”: أكد سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية سعي الوزارة لإنشاء منظومة موانئ صيد بحرية لتوفير الدعم اللوجستي والتي تعتبر محور الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين كما أنها تشكل جزءا مهما في تنمية الحركة الاقتصادية.
أوضح سعادته إن سلطنة عمان ممثلة في الوزارة قامت بتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية في السلطنة وفق خطط وبرامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية السمكية المستدامة حيث شمل الاهتمام المصائد الطبيعية ونشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج السمكي وصولا إلى قدرا من الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية وتأتي تلك الجهود ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ حيث يعتبر القطاع السمكي أحد المرتكزات الخمسة في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي. وأضاف سعادته ان عدد الصيادين الحرفيين يقدر بأكثر من 51 ألف صياد عماني.
وأوضحت الوزارة أن إنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية يعد أحد المشروعات التنموية التي تم إدراجها في الخطة الخمسية العاشرة (2021م-2025م)، ويأتي في إطار العمل على تطوير موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات، وتواكب خطة الوزارة في الاستفادة من الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد، ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين، مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء مما سيرفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوزارة إن مشروع الميناء في ولاية مصيرة يشتمل على عدة مكونات أساسية منها خدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي، والنقل، إضافة إلى المرافق الخدمية الحكومية والخاصة على مساحة أرض تصل إلى حوالي ٢٤٠ ألف متر مربع.
وأضافت أن مشروع الميناء سيشتمل على إنشاء كاسر الأمواج الرئيس بطول (3052) مترًا، وكاسر الأمواج الثانوي بطول (1120) مترًا، مع الرصيف الثابت بطول (590) مترًا، وسيتم تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل، وعمل تسهيلات للصيادين تشمل إضافة (5) مراسٍ عائمة لقوارب الصيد وسفن الصيد وقوارب النزهة.
وأوضحت أن مساحة حوض الميناء تبلغ مليون متر مربع بعمق يصل إلى (5-6) أمتار من أدنى مستوى للجزر، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصلة للميناء وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية وأعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تخطيط الأراضي لغرض الاستثمار.
وتحتفل سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع باقي دول العالم يوم الإثنين باليوم العالمي للثروة السمكية الذي يصادف يوم 21 من نوفمبر من كل عام ويتزامن الإحتفال هذا العام مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن عام 2022م هي السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية والاحتفال هذا العام باليوم العالمي للثروة السمكية يسلط الضوء على أهمية قطاع الثروة السمكية في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للكثير من سكان العالم.
ويعد احتفال السلطنة مع باقي دول العالم باليوم العالمي للثروة السمكية هو تأكيد على العمل المتواصل لتحقيق التنمية السمكية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من الصيد غير القانوني وحماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث.
