أعلنت وزارة الداخلية اليوم القوائم الأولية للناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om).
وأوضحت الوزارة بأنه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.
ويتنافس في الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية 760 مرشحًا ومرشحةً بينهم 29 امرأة، حيث يبدأ في 18 ديسمبر المقبل تصويت العمانيين في الخارج على أن تفتح مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات في 25 ديسمبر القادم، فيما تشهد الفترة الحالية عرض المترشحين برامجهم الانتخابية عبر عقد لقاءات مع الناخبين وكذلك الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وحددت وزارة الداخلية قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية والتي من بينها التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هذا الملحق في اليوم السابق ليوم التصويت، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية، والسماح للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها، على أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية من الذمة المالية للمرشح، ولا يسمح بغير ذلك أيا كان مصدره، كما يجب المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية والتقيد بالنظم واللوائح، ولجهات الاختصاص الحق في إزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة، وحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة، كما يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويحظر على المرشح ـ خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين ـ أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر كذلك استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية، وتقتصر الدعاية الانتخابية على صورة المرشح الشخصية، واسمه كاملا وعنوانه، وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمـة الولاية في حدود الاختصاصات المقررة قانونا، وعدم السماح باستخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية، ويجب أن تكون الدعاية الانتخابية باللغة العربية، وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا تخل بالنظام العام، ويحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.
