لتجويد عملية الاختيار وتطوير التجربة الانتخابية
نظمت اللجنة الرئيسية لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الخميس لقاءات تعريفية للمترشحين لرئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه للفترة (2022–2026)، وهي ممارسة انتخابية جديدة في تاريخ الغرفة، بهدف عرض خطط المترشحين ورؤاهم المستقبلية في إدارة أعمال الغرفة للفترة القادمة، كما سيعقد يوم الإثنين المقبل اجتماعا لأعضاء مجلس الإدارة لاختيار رئيس الغرفة ونائبيه عن طريق الاقتراع السري.
وفي هذا السياق أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات الغرفة تجارة أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة للتعرف عن قرب على البرامج الانتخابية للمترشحين لاختيار المرشح الأكفاء والأفضل مما سيجود عملية الاختيار ويدعم تطور التجربة الانتخابية في سلطنة عمان.
تطوير الأنظمة
ومن جانبه، قال خليل بن عبدالله الخنجي المترشح لمنصب الرئيس قائلا: “أعبر عن شكري وامتناني لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لاهتمامه اللامحدود بالقطاع الخاص، وقد تجسد ذلك في نظرته لغرفة تجارة وصناعة عمان، وتأسيس نظام جديد للغرفة، وهي تحتفل العام القادم بعامها الخمسين، وكان لابد من التجديد مع النهضة المتجددة، لذلك جاء هذا القانون بحيث يجذب الشركات والشركات الكبيرة والشركات العامة، والشركات الأجنبية للمشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان ولاحظنا حضورا كبيرا ملفتا من جميع الشركات العامة والعائلية ورواد الأعمال، وقد انتخبوا أعضاء يمثلونهم للفترة القادمة.”
ويتطلع الخنجي حسبما أوضح إلى تطوير أنظمة الغرفة، وجعلها مواكبة للعصر والتقدم التقني والتكنولوجي، وكذلك ربط مسار الغرفة برؤية 2040 ومرتكزاتها وضمان الالتزام بها، وأن تكون الغرفة شريكا إيجابيا وفاعلا في مراجعة القوانين؛ لتعزيز تقدم وتطور القطاع الخاص، وتذليل المعوقات التي تحد من كفاءته وتمكينه كأحد أهم أهداف الرؤية الوطنية ومواءمة البرامج الوطنية التي تهدف لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للجوانب ذات الأولوية القصوى مثل الوضع المالي والاقتصادي وملف التشغيل، بالإضافة إلى زيادة التنافسية والتحول الرقمي.
وقال الخنجي: إن المرحلة القادمة هي مرحلة الحوكمة، والاستدامة والابتكار، وأنه يجب الاستمرار في تمكين المحافظات والمحافظين وإعطائهم الصلاحيات اللازمة للتطوير الاقتصادي، وأن تقوم أفرع الغرفة بتمثيل أصحاب الأعمال في تلك المحافظات بالصورة الأمثل.
تمكين المؤسسات
ومن جانبها، قالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى مسارات نمو أكثر وضوحا، وفتح المزيد من الآفاق والمشاركات الخارجية، وأن ذلك مرهون ببرنامج واضح لمجلس الإدارة الجديد، حيث لابد من رؤية واضحة لتحديد اتجاه الغرفة ودورها في التأثير على الوضع الاقتصادي وتحسين بيئة العمل.
