عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي اليوم الاثنين أولى جلساتها في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور الرئيس ميشال عون، بينما قالت وزارة المالية اللبنانية إنها ستتسلم الخميس 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في وقت تشهد فيه البلاد شحا في النقد الأجنبي.
ويأتي انعقاد جلسة الحكومة الجديدة بعد انقطاع لفترة استمرت 13 شهراً، وتحديداً منذ 10 أغسطس/آب من العام الماضي، تاريخ استقالة حكومة مواجهة التحديات برئاسة حسان دياب.
وتخلل الجلسة تكليف لجنة من الوزراء بالعمل على صياغة البرنامج الوزاري للحكومة الذي ستتقدم به للبرلمان لنيل ثقته.
ودعا عون الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية وإطلاق ورشة عمل لوضع لبنان على طريق الإنقاذ.
وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء إن “اللبنانيين يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق، ويوفر لهم الاستقرار والعيش الكريم.. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة”.
من جانبه، قال ميقاتي إن “أولويات حكومته وضع خطة إنقاذ وبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ووضع سياسة خارجية تعيد وصل ما انقطع بين بلاده والدول العربية والمجتمع الدولي”.
وأضاف ميقاتي أن الحكومة اللبنانية لن تميز بين موال أو معارض وستمارس دورها دون أي كيدية وتحت سقف القانون، مشددا على أن حكومته ستنكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس.
والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي بعد 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حداً للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، والتي أدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
مليار دولار
في غضون ذلك، قالت وزارة المالية اللبنانية إنها ستتسلم من صندوق النقد الدولي الخميس المقبل 1.135 مليار دولار أميركي، وذلك بدل حقوق السحب الخاصة بلبنان.
وكانت وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد تحويل حقوق السحب على أن يتم إيداعها في حساب مصرف لبنان المركزي.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن أنه سيوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصة عضويته في الصندوق، مما يعني حصول البلدان النامية على نحو 275 مليار دولار.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وفي 2009، نفذ الصندوق خطوة مماثلة لدعم السيولة النقدية خلال فترة الأزمة المالية العالمية، في محاولة لإنعاش الاقتصادات.
ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار صرف العملة المحلية، وتراجعا كبيرا في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، عجز بسببها عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة، خاصة الوقود والأدوية والطحين.
المزيد من سياسة
