يعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار صرف العملة المحلية وتراجعا كبيرا في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، مما أدى إلى عجزه عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة، خاصة الوقود والأدوية والطحين
قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين إنها ستتسلم الخميس المقبل 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في وقت تشهد البلاد شحا في النقد الأجنبي.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي بتسلمها مبلغ 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر/أيلول الجاري بدل حقوق السحب الخاصة “إس دي آر” (SDR).
ويمثل المبلغ المرتقب تحويله حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمتها 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمتها 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
يشار إلى أن وزارة المالية اللبنانية طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان، خاصة تلك التي تعود إلى العام 2009.
ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار صرف العملة المحلية وتراجعا كبيرا في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، مما أدى إلى عجزه عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة، خاصة الوقود والأدوية والطحين.
ماهي حقوق السحب الخاصة؟
وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الماضي على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه لدعم السيولة العالمية، وهو التوزيع الأكبر على الإطلاق.
وحقوق السحب الخاصة “إس دي آر” هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، وتسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.
وفي 2009 نفذ الصندوق خطوة مماثلة لدعم السيولة النقدية خلال فترة الأزمة المالية العالمية، في محاولة لإنعاش الاقتصادات.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.
ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.
توزيعات سابقة
ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها، وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضا وسيلة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تحتاج إليه.
وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حجم حصة عضويتها في الصندوق، فنسبة 42.2% تتوافق مع حصة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها 3.2% للبلدان منخفضة الدخل.
وقبل قرار أغسطس/آب الماضي بتوزيع ما قيمته 650 مليار دولار قام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة، والتي يبلغ مجموعها 204.2 مليارات وحدة (ما يعادل 318 مليار دولار أميركي تقريبا)، بما في ذلك 3 توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي.
المزيد من اقتصاد
