نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض حلقة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة مسقط لتختتم بذلك سلسلة حلقات العمل التي نظمتها بمحافظات السلطنة.
وهدفت الحلقة إلى استعراض ثلاث بدائل للتنمية العمرانية لمحافظة مسقط ومناقشة التأثيرات المتوقعة لكل بديل من البدائل المطروحة على المحافظة، والتي تمت صياغتها ضمن مجموعة من المدخلات الرئيسية من تقارير وبيانات وتحاليل ونماذج تم العمل على إعدادها خلال فترة المشروع.
رعى حفل الافتتاح سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي القى كلمة اكد فيها ان الاستراتيجية العمرانية قطعت شوطا متقدما حتى الآن، بدءا من مرحلة جمع البيانات وتقييم الوضع الراهن، ومرورا بتطوير البدائل الممكنة للتنمية العمرانية في السلطنة.
وأضاف سعادته انه تم الأخذ بعين الاعتبار التوجهات والمتغيرات العالمية والإقليمية، بجانب تبني أهداف التنمية المستدامة 2030م، وبناء على ذلك؛ فإن هذا النسيج من شبكة العلاقات المترابطة من شأنه تمكين الاستراتيجية العمرانية من تحقيق المنهج الشمولي المتكامل في إعداده.
وأكد سعادة طلال الرحبي على ان الاستراتيجية العمرانية الآن تقف في مرحلة متقدمة، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني للتنمية العمرانية، وتم بمقتضاه تطوير البدائل المختلفة للاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات.
وأشار سعادته الى ان المخرجات النهائية للاستراتيجية العمرانية لمحافظة مسقط سوف تشتمل على النطاقات العامة لاستخدامات الأراضي، بالإضافة إلى الضوابط والمعايير التخطيطية اللازمة، إلى جانب البرنامج الاستثماري على مدى العقدين القادمين، أما على المستوى الوطني فتهدف الاستراتيجية العمرانية الوطنية إلى بلورة العديد من ممكنات تنفيذ الاستراتيجية، والتي من بينها تطوير المنظومة التخطيطية، ونظام المعلومات الوطني للتخطيط، وبرنامج بناء القدرات الذي يعول عليه في إعداد وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التخطيط من أجل تمكين تنفيذ الاستراتيجية وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المستجدات والتحديات العمرانية.
واستعرضت الحلقة العمل ثلاث بدائل للتنمية العمرانية لمحافظة مسقط تتمثل في مسقط بوابة السياحة والتواصل الثقافي “مسقط تحتفي” ومسقط بوابة الابتكار والتواصل المعرفي “مسقط تبتكر” ومسقط:
بوابة الاقتصاد والتواصل التجاري “مسقط تجمع” الى جانب مناقشة التأثيرات المتوقعة لكل بديل من البدائل المطروحة على المحافظة، والتي تمت صياغتها ضمن مجموعة من المدخلات الرئيسية من تقارير وبيانات وتحاليل ونماذج تم العمل على إعدادها خلال فترة المشروع، بالإضافة إلى موجهات الاطار الوطني للتنمية العمرانية المعتمد من قبل مجلس الوزراء.
شاركت في حلقة العمل مجموعة واسعة من ذوي العلاقة والاختصاص من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين.
العمانية
#عاشق_عمان
