قال مكتب الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه سيبدأ اليوم الاثنين صرف المساعدات النقدية الإنسانية لبعض العائلات في قطاع غزة، بدعم من دولة قطر.
ومن المقرر أن تستفيد من المساعدات النقدية القطرية نحو 100 ألف عائلة في غزة.
وكان السفير القطري رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي أشار قبل أسبوع إلى انتهاء إجراءات صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وخصصت قطر في يناير/كانون الثاني الماضي منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.
الحكومة الفلسطينية
من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن حديث إسرائيل عن خطة اقتصادية مقابل الأمن لقطاع غزة مرفوض، لأن مشكلة غزة سياسية كباقي الأراضي الفلسطينية.
وفي معرض حديثه عن المنحة القطرية لغزة في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، قال اشتية إن المنحة مؤلفة من 3 أجزاء، أحدها يتعلق بالوقود الخاص بمحطات الكهرباء، وآخر يوزع عبر برنامج الأغذية العالمي، وثالث لرواتب الموظفين في غزة، وكل منها بقيمة 10 ملايين دولار.
وأضاف أن البنوك الفلسطينية رفضت التعامل مع المنحة خوفا من الملاحقات القانونية، وأن حكومته ترحب بأي جهد لحل هذا الأمر.
ويأتي ذلك بعدما اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أمس الأحد خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، مقابل التزام حركة حماس بتهدئة طويلة الأمد، معترفا في الوقت ذاته بأن مطلب نزع سلاح المقاومة ليس واقعيا، وذلك خلال كلمة في المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب في مدينة هرتسيليا شمالي إسرائيل.
المزيد من سياسة
