قالت 7 مصادر دبلوماسية وأمنية لوكالة رويترز إن اتفاقا وشيكا سيسمح لمرتزقة من روسيا بدخول مالي، مما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب أفريقيا، وسيثير معارضة من قبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.
وذكرت المصادر أن باريس بدأت مسعى دبلوماسيا لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لمجموعة فاغنر -وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص- بالعمل في مالي.
وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب أفريقيا ومصدر أمني في المنطقة إن ألفا على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر.
وقال مصدران آخران إنهما يعتقدان أن العدد أقل من ذلك، لكنهما لم يقدما تقديرا له.
وقالت 4 مصادر إن مجموعة فاغنر ستحصل على حوالي 6 مليارات فرنك أفريقي (10.8 ملايين دولار) شهريا مقابل خدماتها.
وأشار مصدر أمني يعمل في المنطقة إلى أن المرتزقة سيقومون بتدريب جيش مالي وتوفير الحماية لمسؤولين كبار.
ولم يتسن لرويترز التأكد من عدد المرتزقة الذين قد يشاركون ولا مقابل عملهم، ولا تحديد الهدف الأساسي للمجلس العسكري الحاكم في مالي من أي اتفاق يسمح بوجودهم، ولا التواصل مع مجموعة فاغنر للحصول على تعليق.
ونفى رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوزين -الذي تربطه وسائل إعلام منها رويترز بمجموعة فاغنر- أي صلة له بالمجموعة، ولم يستجب مكتبه الصحفي بعد لطلب من رويترز بالتعليق على هذه القصة.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن المساعي الفرنسية الدبلوماسية تتضمن طلب مساعدة شركاء مثل الولايات المتحدة في إقناع المجلس العسكري في مالي بعدم المضي قدما في هذا الاتفاق، وإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات.
وأضافت تلك المصادر أن فرنسا قلقة من أن يقوض وصول مرتزقة روس عمليتها المستمرة منذ 10 سنوات لمكافحة الإرهاب، والتصدي لمقاتلين لهم صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، في وقت تسعى فيه لتقليص عملية برخان التي يشارك فيها 5 آلاف جندي بهدف إعادة تشكيل القوة حتى تضم المزيد من الشركاء الأوروبيين.
ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب تعليق، لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا انتقد تدخل مجموعة فاغنر في الدول الأخرى.
وقال متحدث باسم زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي -الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في أغسطس/آب 2020- إنه ليس لديه معلومات عن مثل هذا الاتفاق.
وأضاف “إنها شائعات، المسؤولون لا يعلقون على الشائعات”.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي “الرأي العام في مالي يؤيد المزيد من التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني الحالي، لكن لم يُتخذ قرار بعد” بشأن طبيعة هذا التعاون.
ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان على طلبات بالتعقيب، وكذلك الكرملين والرئاسة الفرنسية.
المزيد من سياسة
