قررت الهيئة العامة لسوق المال حل مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت الحالي بشكل فوري وتعيين مجلس إدارة مؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية برئاسة حمدان بن أحمد الشقصي
ونشرت الهيئة بيانا حول تطورات الأوضاع الخاصة بشركة ريسوت للأسمنت جاء فيه:
“إلحاقا ببيانها الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2022م بشأن البيانات المالية الخاصة بشركة ريسوت للأسمنت والوضع الذي وصل إليه أداؤها، ومن منطلق المهام التي تضطلع بها الهيئة العامة لسوق المال بموجب قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية المتمثلة في حماية المستثمرين والحفاض على استقرار سوق رأس المال، وكإجراء فوري للتعامل مع أسباب الخطر القائمة على شركة ريسوت للإسمنت ومساهميها وجميع الأطراف الأخرى ذات المصلحة، فقد أصدرت الهيئة العامة لسوق المال اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022م قرارها الإداري رقم (149/2022) بحل مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت الحالي بشكل فوري وتعيين مجلس إدارة مؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية برئاسة حمدان بن أحمد الشقصي وعضوية كلا من ماجد بن سلطان الطوقي، والدكتور علي بن عامر الغيثي، وأحمد بن سعود الزكواني، ومبين جليل ياسين خان، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
وأضافت: “سيباشر مجلس الإدارة الجديد مهامه لتنظيم وإعادة هيكلة الشركة بما يكفل استقرار وضعها المالي والتعامل مع الاسباب التي أدت بالشركة إلى هذه الاوضاع، وسيتمتع المجلس بجميع الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات ويتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ولائحة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة، وتود الهيئة أن تؤكد لجمهور المستثمرين والمساهمين في شركة ريسوت للأسمنت والمتعاملين معها أن مهمة المجلس المعين ستنتهي بمجرد الانتهاء من مهمته في إعادة الشركة إلى وضعها المستقر والانتهاء من التعامل مع كافة الملاحظات التي رصدتها الهيئة من خلال عملية التدقيق الميداني التي قامت بها مؤخرا، وسيتم انتخاب مجلس إدارة من قبل المساهمين بموجب الإجراءات المعتادة بعد ذلك”.
وقالت: “تسعى الهيئة من خلال قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية إلى إيجاد بيئة استثمارية إيجابية يقوم فيها الجميع بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم كل في مجاله وأن يتحمل كل طرف كافة التبعات والمسؤوليات المترتبة على ذلك وبذلك تتعزز الثقة في الاستثمار في سوق رأس المال في جو تسوده المسؤولية والافصاح والشفافية وعدم التغاضي أو التساهل عن أي ممارسات لا تستند إلى هذه المبادئ ولا تتبع معايير الحوكمة الرشيدة، ولن تتوانى الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها قانونا في سبيل ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والاجراءات المعتمدة”.
