ورد في تقرير الحكومة السويسرية – المجلس الاتحادي، أن سويسرا أكدت من جديد التزامها بمسارها في تطوير علاقات متبادلة المنفعة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاتفاقات الثنائية، دون الانضمام إليه.
بالتالي، إن هذا النوع من العلاقات تجعل من الممكن الحفاظ على التوازن بين الفوائد الاقتصادية وحرية العمل السياسي.
يشير المسار ذو الاتجاهين إلى أفضل توازن بين الفوائد الملموسة، ولا سيما الفوائد الاقتصادية، ومجال المناورة السياسية، إذ تنطلق برن من حقيقة أن العلاقات الحالية مع بروكسل، القائمة على إبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات محددة من التعاون، تسمح للبلد “بطريقته الخاصة بالمشاركة في التكامل الأوروبي”، في حين أن جميع الخيارات الأخرى للعلاقات، بما في ذلك إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، سيكون مرتبطاً بـ “الإزعاج”، بالتالي، إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “سيتطلب التزامات غير متناسبة من سويسرا”.
القوانين السويسرية
إن الانضمام المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للمجلس الفيدرالي، من شأنه أن يزيد من “ثقل” الحكومة أمام البرلمان، بالنظر إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “تتصرف إلى حد كبير من خلال حكوماتها”، عندئذٍ، قد “يتعرض الشعب وسلطات الكانتونات لخطر تقليص سلطاتها”، لا سيما “فيما يتعلق بالمشاركة الحقيقية في صنع السياسات”، بالإضافة إلى ذلك، فإن مجال تطبيق “حقوق الناس” بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “سيكون محدوداً بسبب نقل جزء من الصلاحيات إلى المؤسسات الأوروبية”.
بالتالي، إن التقارير الحكومية حول السياسة الأوروبية التي نُشرت في عامي 2006 و2010 خلصت إلى أن “المسار الثنائي هو أنسب أداة متاحة لسويسرا لتنظيم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”، وبإعادة تقييم الوضع، توصلت الحكومة السويسرية في تقريرها الحالي “إلى نفس النتيجة”، وهو ما يميز الحياد الذي تتمتع فيه برن طوال عقود.
مع الإشارة إلى ان التخبط الحالي في دول الاتحاد الأوروبي لم يعد مغرياً لدولة مثل سويسرا، خاصة وأن السياسات الأوروبية تتخبط الآن في ظل الأزمة الأوكرانية، ما يعني أن الحياد هو الأفضل خاصة في مثل هذا التوقيت.
عبدالعزيز بن بدر القطان – محامي
