بات من الواضح للجميع أن الكثير من النقاشات العالمية حول حقوق الإنسان خرجت عن خطها الإنساني وتحولت إلى سلاح سياسي تحركه بعض المنظمات والدول متى ما أرادت لمصالح أبعد ما تكون عن الهدف الحقيقي. وأثار هذا الموضوع الكثير من النقاشات العالمية خلال احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
على أن هذا الأمر لا ينفي أهمية هذه الحقوق، لكنّ العالم الذي أنجز الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يحتاج أن ينجز أيضا آلية لاستخدامه، ويمنع استخدامها أداة سياسية تحاصر بها الدول.
ورغم أن سجل سلطنة عمان في حقوق الإنسان سجل نظيف وناصع إلا أنها جددت في الاحتفال العالمي تأكيدها التام والثابت على حماية هذه الحقوق، واعتبرت أنها حقوق مصانة لا مساس بها وفقا للضوابط والتشريعات والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد التي تحفظ كرامة الإنسان وحريته.
وأكدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنّ سلطنة عمان ليس لديها ما تخفيه عن المنظمات الحقوقية الدولية، وهي تسمح بالاطلاع عن قرب على الحقائق بكل شفافية.
إن مبادئ المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم الثقافة العمانية، وقد نظمتها القوانين، ولذلك لا يشعر من يعيش على هذه الأرض بأي تمييز، بل أن الكثيرين يعتبرون عمان مثالا في هذا الجانب على الجميع أن يقتدي به.
وتضع سلطنة عمان أسس ومبادئ وأهداف رعاية وصون حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة في أول اهتماماتها، لكن تلك المبادئ التي تهتم بها سلطنة عمان هي مبادئ الدين الإسلامي في الأساس ومنها تُستمد القوانين العمانية.
وقد أعطى المشرع العماني خلال هذا العام صلاحيات أوسع ومسؤوليات أشمل للجنة العمانية لحقوق الإنسان ومنحها الاستقلالية التامة في ممارسة أعمالها والقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، وتقوم اللجنة بأدوارها في هذا المجال على خير وجه.
