الأمم المتحدة تقر بالأغلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

القدس المحتلة “العمانية”: صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في بيان له أن القرار اعتمد، خلال اجتماع اعتيادي للجمعية في نيويورك، بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، فيما عارضه الكيان الإسرائيلي و5 دول، وهي تشاد وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.

وأعرب المالكي عن ترحيبه بالتصويت لصالح القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل ردًّا طبيعيًّا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أدان خبراء الأمم المتحدة ما أسموه تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية المحتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005. وبحسب بيان صادر عن الخبراء، فقد استشهد 150 فلسطينيًّا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية هذا العام، بينهم 33 طفلًا.

وقال الخبراء: إننا “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين”، وطالبوا قوات الاحتلال بضمان حماية وأمن الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء: “المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب”.

وأشاروا إلى أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي من الزيادة السنوية في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.

مضيفين: إن “الأدلة المقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة”، وأضافوا: “إن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب”.

وقال البيان: إن “استخدام القوة المميتة كملاذ أول وليس أخيرًا من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابات خطيرة، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون، والقتل العمد محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي. وقال الخبراء: إن” الاستيطان غير القانوني يشكل تهديدًا مدمرًا للمجتمع الإسرائيلي ككل، وما لم تتخلَّ القوات الإسرائيلية عن عقلية المستوطنين المهيمنة هذه وتعامل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحق كأشخاص محميين، فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربية المحتلة أكثر في عام 2023 “.

مضيفين: “لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي، وهذه حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار”.