قالت أمل بنت حبيب الوهيبية ممثلة اللجنة الوطنية للشباب ان النظام الأساسي للدولة في السلطنة ينص على المساواة بين الرجل والمرأة.. مؤكدة ان المرأة العمانية أخذت حقها من التعليم والصحة والمشاركة في العمل واتخاذ القرار وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكدت الوهيبية في كلمة السلطنة أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك ان النظام الأساسي للدولة قد أفرد مادة كاملة لتقنين حقوق المرأة كما تمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة العمانية والتي من بينها قانون العمل الذي صدر عام 2003م
والذي ينص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في العمل.
وأوضحت أن للمرأة العمانية الحق في التملك مثلها مثل الرجل حيث نص النظام الأساسي للدولة على حق المرأة المطلق في التملك والإستئثار بملكها وحرية التصرف به وأتاح لها القانون تملك الأراضي السكنية كونها شريكة في التنمية ومساهمة في البناء والتعمير.
وأشارت ممثلة اللجنة الوطنية للشباب الى ان المرأة العمانية أصبحت اليوم تعمل في أغلب الوظائف وبفضل حصولها على فرص المساواة في التعليم الأساسي والتعليم العالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات المختلفة داخل السلطنة وخارجها.
وقالت الوهيبية في كلمتها ان المرأة العمانية تمكنت من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والتعليم العالي وفي الحصول على مراتب عليا في الوظائف في القطاعين العام والخاص حيث وصلت نسبة الإناث العمانيات العاملات في القطاع الحكومي في نهاية عام 2016 إلى 41.5% من إجمالي عدد العاملين فيما بلغت نسبتهن في قطاع الخدمة المدنية47% كما بلغت النسبة في وظائف الإدارة العليا والوسطى والمباشرة بالخدمة المدنية 21% فيما بلغت نسبة الإناث العمانيات العاملات في القطاع الخاص 24% من إجمالي عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع وفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت أمل بنت حبيب الوهيبية على ان مسيرة مشاركة المرأة العمانية في التنمية الشاملة في السلطنة ليست بالأمر الجديد حيث أنه ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة توسعت أنشطة المرأة العمانية في شتى المجالات حيث زاد عدد أفرع جمعية المرأة العمانية ليصل إلى كل محافظات وولايات السلطنة.
وبينت الوهيبية ان السلطنة انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2005م، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ممثلة بعدد من الجهات الحكومية والأهلية..
مشيرة الى ان تقرير السلطنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادر في عام 2016م يوضح أن السلطنة حرصت على الاهتمام بأوضاع المرأة الريفية وعملت على دعم أدوارها المختلفة بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية.
وفي مجال الممارسة السياسية أكدت الوهيبية ان القوانين الصادرة في السلطنة قد كفلت للمرأة الحق في الترشح والانتخاب دون شروط أو قيود تميزها عن الرجل وقد كفل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى ذلك الحق بالاضافة إلى مشاركتها في المجالس البلدية المنتشرة في سائر ولايات ومحافظات السلطنة.
وأشارت الى انه وبفضل هذه السياسة التي اعتمدتها الحكومة نجد أن هناك العديد من النساء في مناصب عليا حيث وصلن وزيرات وسفيرات ودبلوماسيات وفي قطاع التجارة والأعمال وحتى في مجال القضاء.
وفي ختام كلمتها أكدت أمل بنت حبيب الوهيبية على أن مشاركة المرأة العمانية في التنمية الشاملة التي تمر بها السلطنة في مختلف القطاعات ليست خياراً بالنسبة لنا وإنما ضرورة أوجدتها الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه/ لكي تأخذ المرأة العمانية المكانة التي تليق بها.
العمانية
#عاشق_عمان
