قال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور 10 سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.
وأفادت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة أن الوضع بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو -في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين- “بعد 10 سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين”.
وأضاف “الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.
من جانبها، أوضحت عضوة اللجنة كارين كونينغ أبو زيد أن الوضع في سوريا يزداد قسوة باستمرار، مع ارتفاع وتيرة العنف وانهيار الاقتصاد.
وأردفت أن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب يزيد من صعوبة مكافحة جائحة كورونا، واعتبرت أن الوقت لم يحن من أجل الاعتقاد بأن الوضع في سوريا مناسب لعودة اللاجئين السوريين.
المزيد من سياسة
