قررت محكمة عسكرية فلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء تأجيل النظر بمحاكمة المتهمين بالمسؤولية عن وفاة الناشط نزار بنات -أثناء اعتقاله قبل حوالي 3 أشهر- إلى الثلاثاء المقبل.
وبحضور المتهمين الـ14، قال رئيس المحكمة العسكرية عيسى عمرو إنه لا يمكن السير في إجراءات المحكمة بدون حضور وكيل دفاع المتهمين، وعليه فقد تقرر تأجيل الجلسة.
وحضر الجلسة -التي قاطعتها عائلة بنات- المحامي المكلف بالقضية وممثلو مؤسسات لحقوق الإنسان ودبلوماسيون أوروبيون، بينما منعت المحكمة وسائل الإعلام من التصوير داخل القاعة أثناء الجلسة.
وبعد انتهاء الجلسة، قال غاندي الربعي -محامي عائلة بنات- للصحفيين إن قرار المحكمة بالتأجيل قبل تلاوة التهمة هو أمر “في غاية الخطورة وغريب جدا”.
ونقلت رويترز عن المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك قوله “يبدو أن هناك نية لدى المحامي للمماطلة، والمحكمة أجلت لأسبوع واحد وهذا مؤشر أن المحكمة أيضا لديها رغبة وإرادة في تسريع إجراءات المحاكمة”.
ووعد الدويك بالاستمرار في متابعة إجراءات المحكمة لضمان أن تكون الإجراءات عادلة، كما أكد تأييده لموقف عائلة الضحية التي قالت إن المحاكمة يجب ألا تقتصر على عناصر المجموعة التي نفذت عملية الاعتقال، بل يجب محاسبة “المستويات الأعلى التي لم تمارس ما يكفي من الرقابة والإشراف على قوات الأمن”.
وكانت عائلة بنات قد أصدرت بيانا -أمس الاثنين- جاء فيه “احتراما لدماء ابننا الشهيد نزار بنات، وانسجاما مع مبادئنا الوطنية والتي تنص على أنه لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد، نعلن أننا لن نحضر المحكمة الجزئية والمنقوصة التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها”.
وتوفي نزار بنات -وهو ناشط معارض للسلطة الفلسطينية- بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية، ما أدى إلى خروج مظاهرات واسعة، حيث اتهمت عائلته تلك القوة بـ”اغتياله”.
وعقب الحادثة، شكّلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية، كما أوقفت النيابة العسكرية -في 11 يوليو/تموز الماضي- القوة الأمنية التي اعتقلته، والمكونة من 14 عسكريا، وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.
المزيد من سياسة
