أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2023/1) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م.
إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م يُقدر بنحو 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 5 بالمائة عما هو معتمد في ميزانية عام 2022م.
وقُدّر حجم الإنفاق العام للسنة المالية 2023م بحوالي 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2022م.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2023م نحو مليار و300 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13 بالمائة من إجمالي الإيرادات و3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
النتائج الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م تسجل ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 34.5 بالمائة لتبلغ نحو 14 مليارًا و234 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في بداية العام نفسه.
النتائج تبين أن ميزانية 2022م تحقق فائضًا ماليًّا بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني، لذا لم تلجأ الحكومة إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل العجز المُقدر بنحو مليار و550 مليون ريال عُماني كما هو معتمد في الميزانية.
النتائج تؤكد على أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة إلى نحو 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية بواقع 50 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66 بالمائة وإيرادات الغاز بنسبة 29 بالمائة.
النتائج توضح أن الإنفاق العام في عام 2022م سجل ارتفاعًا بنسبة 7.9 بالمائة ليبلغ نحو 13 مليارًا و88 مليون ريال عُماني، مقارنة بالإنفاق المعتمد في الميزانية البالغ 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني.
ميزانية 2022م تحقق إيرادات مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية مما أسهم في تسريع التعافي الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية من خلال توجيه هذه الإيرادات إلى إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدَّيْن العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
الإيرادات المالية الإضافية تمكّن الحكومة من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية، ما أدى إلى خفض إجمالي حجم الدَّيْن العام من 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2021م إلى 17.7 مليار ريال عُماني في عام 2022م.
ارتفاع الإيرادات العامة يُسهم في خفض خدمة الدَّيْن العام من مليار و294 مليون ريال عُماني معتمد في بداية عام 2022م إلى نحو مليار و140 مليون ريال عُماني بنهاية العام نفسه.
