بدأت وزارة المالية تنفيذ مشروع إنشاء السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، الهادف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية.
وسوف يساعد السجل على إعداد استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
وتتضمن المرحلة الأولى التي تعد مرحلة نموذجية لتطبيق دليل تسجيل الأصول ، تسجيل الأصول التابعة لوزارة المالية ووزارة الصحة وبلدية مسقط، عل أن يتم في المراحل القادمة استكمال حصر أصول بقية وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا المشروع لتحقيق عدد من المنافع من بينها تسجيل وإظهار القيمة الحقيقية للأصول الحكومية، وتحديد الأصول الحكومية لمشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
/العمانية/
