تابعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المقطع المرئي (فيديو) الذي ظهر فيه بعض المسؤولين وعدد من النساء في جمهورية تشاد حيث جاء من خلال ذلك المقطع بأن تلك النساء التشاديات قد تم إعادتهن من سلطنة عُمان بعد أن تلقين سوء المعاملة والغير إنسانية من قبل أصحاب العمل الذين كن يعملن لديهم.
وفور رصد اللجنة للموضوع وفي إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها قامت بالتواصل مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان للوقوف على حقيقة الأمر ولتصحيح أي تجاوز قانوني أو إنساني تجاه المشار إليهن في المقطع المرئي المذكور، واتضح للجنة ما يلي: –
١- إن النساء المشار إليهن في المقطع المرئي من جمهورية تشاد كن يعملن بعقود عمل وفق القانون والإجراءات المتبعة في عُمان وبتوافق ورضا بينهن وأصحاب العمل الذين كن يعملن لديهم.
٢- لم تتقدم سوى واحدة منهن بشكوى إلى الجهات المختصة لخلاف بينها وبين صاحب العمل وتم تسوية الموضوع قانوناً وقبلت العودة إلى العمل مرة اخرى.
٣- تأكدت اللجنة من خلال الجهات المختصة بأن جميع المشار إليهن لم يتعرضن إلى عمل قسري أو إلى الإتجار بالبشر حيث تثبت كافة المستندات لدى الجهات المختصة أنهن لم يتقدمن بأي بلاغ أو شكوى في هذا الخصوص، ولم تتلق اللجنة العمانية لحقوق الانسان ولجنة الاتجار بالبشر أي بلاغ بهذا الشأن.
٤- بعد أن طلبت الجهات المختصة في جمهورية تشاد من الجهات المعنية في سلطنة عُمان المساعدة في تسهيل إعادة المذكورات إلى بلادهن، قامت السلطات المختصة في عُمان ومن باب التعاون المشترك بين الجانبين باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لذلك من حيث توفير تذاكر السفر واستلامهن لمستحقاتهن المالية نضير فترة عملهن لدى أصحاب العمل.
لذا فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترى بأن القضية لم تكن إلا في إطار خلاف أو عدم اتفاق بين أصحاب العمل والنساء المذكورات وهذا من الطبيعي أن يحصل أحيانا وتحكمه القوانين والتشريعات واجراءات شروط العقد بين العامل وصاحب العمل وأن أي تجاوز من الطرفين لهذه الضوابط والاجراءات يمكن إبلاغ الجهات المختصة بشأنه، ومنها وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات المعنية.
كما ترى اللجنة وبعد أن توصلت إلى تلك المعلومات والحقائق في هذا الشأن بأن عرض الموضوع من خلال ذلك المقطع المرئي وبالوصف والطرح الذي تم به كان مبالغاً فيه، بل يجافي الحقيقة، حيث كان بالإمكان لو كان هناك أي تجاوز أو تعدي على حقوق النساء التشاديات المذكورات أن يتم التواصل أو الإبلاغ عن ذلك لدى الجهات المعنية في عُمان وقبل سفرهن وذلك للتحقيق في أية إساءة وبالتالي إنصافهن وفق القانون، لكن ذلك لم يتم من قبلهن أو من قبل الجهات المختصة في جمهورية تشاد التي تابعت موضوعهن.
وتؤكد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأن كافة وسائل الاتصال والإبلاغ عن أية شكوى لدى الجهات المختصة ولديها متاحة على مدار الساعة ولكافة المواطنين والمقيمين في عُمان كما أنها ترحب بأي تواصل أو متابعة من أي جهة خارجية تعمل على حماية حقوق الإنسان.
