• من المتوقع إنتاج ما يقارب 0.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي من منطقة الامتياز 10 بحلول منتصف العام 2024 .
• سيتم توريد الغاز المنتج إلى شبكة الغاز التابعة لمجموعة لتغذية الصناعات المحلية ومنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال.
مسقط، 18 يناير 2023 : أعلنت شركة شل عُمان لحلول الغاز المتكاملة التابعة لشركة شل العالمية، عن بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك شمال شرق منطقة الامتياز 10 في سلطنة عُمان.
حيث من المتوقع أن يصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي من هذا الحقل إلى 0.5 مليار قدم مكعب يومياً بحلول منتصف 2024، حيث سيتم نقل الغاز المُنتج إلى شبكة الغاز التابعة لمجموعة أوكيو لتغذية الصناعات المحلية ومرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال. ويأتي هذا الإعلان الواعد بعد نجاح توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر 2021 وصدور المرسوم السلطاني رقم (12/2022) القاضي بتعيين شركة شل كمشغل لمنطقة الامتياز المربع 10.
تمتلك شركة شل نسبة 53.45% من الحصة التشغيلية لمنطقة الامتياز 10، فيما تمتلك مجموعة أوكيو نسبة 13.36%، أما النسبة المتبقية 33.19% فتعود لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال المملوكة من قبل شركة توتال ومجموعة أوكيو.
وفي هذا الإطار، أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي على أهمية هذا الإنجاز: “إنتاج الغاز من حقل مبروك من شأنه أن يُعزز احتياطي السلطنة من الغاز الطبيعي وأن يُضيف قيمة في رحلة تحول الطاقة وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. كما أن جذب الاستثمار الخارجي في القطاع من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.”
تحدث وليد هادي رئيس شركات شل في سلطنة عُمان قائلا : “إنها لحظة تاريخية بالنسبة لعُمان شل مع تحقيقها لهذا الإنجاز الهام قبل الموعد المحدد. لقد أكملت الشركة أكثر من 80 عاماً في السلطنة من خلال أنشطتها غير التشغيلية عبر شركائنا في شركة تنمية نفط عُمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال، إلا أننا اليوم نحتفل بأول نشاط تشغيلي مباشر لشل لإنتاج الغاز الطبيعي في السلطنة”. و أضاف: “جزيل الشكر والتقدير لشركائنا في وزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية نفط عمان، ومجموعة أوكيو، وشركة توتال للطاقة على دعمهم لنا لتحقيق هذا الإنجاز بسلامة و نجاح”.
هذا وتعمل شركة شل أيضاً وبالشراكة مع حكومة السلطنة على تطوير خيارات وحلول لمشروع مستقل لاستخدام الغاز لتستطيع الشركة من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون، ودعم تطوير الهيدروجين الأزرق في سلطنة عُمان. كما سيخضع هذا المشروع إلى المزيد من الاتفاقيات وقرارات الاستثمار في المستقبل.
