ردا على تلميحات السيسي.. قيادي من الإخوان يؤكد أن باب الحوار مفتوح لكن الشروط المسبقة تفسده

قال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا -اليوم الثلاثاء- إن الباب مفتوح للحوار مع رئاسة النظام المصري، وتفسده وضع شروط مسبقة.

ولم يصدر بيان من الإخوان بشأن رسالة ندا، غير أن مصادر من الجماعة ذكرت أنه من المتوقع أن تنشر الرسالة بمنابر الجماعة في وقت لاحق.

وجاءت رسالة ندا تحت عنوان “مصر إلى أين؟”، ردا على إشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول جماعة الإخوان.

والسبت الماضي، قال السيسي -على الهواء مباشرة في اجتماع لإطلاق “إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان” بالبلاد لأول مرة- إن “المجتمع على مدى الـ90 و100 سنة يتم صبغه بفكر محدد معين”، في إشارة لعمر فكر جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928.

وأضاف “أنا لست مختلفا مع هؤلاء، لكن بشرط أن يحترموا مساري ولا يتقاطعون معي ولا يستهدفونني (…) سأقبل فكره، لكن لا يفرضه عليّ، ولا يضغط به عليّ، لست أنا كشخص، ولكن على مصر والمجتمع”.

أسئلة كثيرة

وتعقيبا على تصريحات السيسي، قال يوسف ندا -في رسالته- “أسئلة كثيرة فرضها الحديث الإعلامي لرئيس النظام المصري بمناسبة الإعلان عن مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأضاف ندا أن العالم كله يعلم أن جماعة الإخوان لم تفرض فكرها على أحد طوال الـ90 سنة الماضية، وقال إن القناعة بفكر الجماعة كانت هي الدافع لخدمة الوطن، والبذل والعطاء والصبر على المحن والمظالم التي وقعت وتقع على أفرادها طوال تاريخها.

وتابع أن فتح الحوار مع رئاسة النظام المصري حاليا “يُوجب إنهاء معاناة المسجونين من النساء والرجال ومعاناة أسرهم حتى لا تبقى مع المشروع الجديد لحقوق الإنسان وكأنها رهانات على الصبر وتحمل نتائجه”.

وتؤكد السلطات المصرية أنه ليس لديها سجناء سياسيون، ومن يحاكمون يخضعون للقانون، رافضة انتقادات حقوقية دولية في هذا الصدد.

وقال ندا -في رسالته- إن بداية عمل الإستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان هو تنفيذ ما نصت عليه المادة 241 من الدستور المصري (إصدار قانون العدالة الانتقالية).

وتنص المادة 241 على أن “يلتزم مجلس النواب في أول انعقاد له بعد نفاد هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.

مفسدة الحوار

وأضاف “تعلمنا في السياسة أن وضع الشروط المسبقة تفسد الحوار، ولذلك أقول إن الباب مفتوح.. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا”.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف القاهرة جماعة “الإخوان المسلمين” كجماعة إرهابية محظورة، ويقبع أغلب قياداتها -ومنهم المرشد العام محمد بديع- في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ”الإرهاب والتحريض”، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.

واليوم الثلاثاء، قال مصدران مطلعان -أحدهما مسؤول أميركي- إن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال المصدران إن إعلانا قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالت أكثر من 12 منظمة حقوقية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن – برسالة في أبريل/نيسان الماضي- إنه إذا رفض الإفراج عن الأموال لصالح مصر “فإن الولايات المتحدة سترسل رسالة واضحة مفادها أنها جادة بشأن التزامها بدعم حقوق الإنسان في الخارج”.

المزيد من أخبار