انطلاقًا من دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن تقديم دعم مالي للنسخة العاشرة من مبادرة “فك كربة” التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث حرص بنك مسقط على المشاركة هذا العام من خلال تقديم دعم مالي للإفراج عن 211 حالة من المحبوسين ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية).
ويشارك بنك مسقط للعام السادس على التوالي في دعم المبادرة والتي تأتي تحت شعار “لأننا نؤمن أن الإنسان يستحق فرصة ثانية”، حيث بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها حتى هذا العام 1,297 حالة. هذا وتشكل مبادرة “فك كربة” إحدى المبادرات التطوعية المهمة التي يتم تنفيذها من خلال جهود تطوعية يقوم بها المحامون حيث يواصل القائمون على المبادرة على زيادة وعي المجتمع بأهمية التكاتف المجتمعي منذ انطلاقها، ومن ضمن الأنشطة التي تنظمها الجمعية من أجل تحقيق هذه الغاية تنظيم مختلف الفعاليات التوعوية حول السلطنة للعمل على تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبمناسبة إطلاق هذه النسخة، أعرب سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، عن سعادته بوصولمبادرة “فك كربة” للنسخة العاشرة لهذا العام والتي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أعرب عن امتنانه للمساهمة المستمرة التي يقدمها بنك مسقط كل عام كونه أحد أهم المؤسسات التي تحرص على مواصلة دعم المبادرة، حيث ساهم البنك هذا العام في الإفراج عن 211 حالة من المحبوسين، مؤكدًا على أهمية الدعم الذي تقدمه المؤسسات والأفراد لدعم هذه المبادرة المهمة التي تأتي عامًا بعد عام لتعزز قيم التكافل والتعاون لما فيه خير المجتمع، داعيًا الجميع إلى المساهمة والعمل يدًا بيد من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للمبادرة ومساعدة من ضاقت بهم السبل وإدخال الفرحة والسرور عليهم ليتمكنوا من مشاركة فرحة هذه الأيام المباركة مع أسرهم، مقدمًا الزدجالي الشكر والتقدير لكل المساهمين في دعم المبادرة والمحافظة على استمرارها كل عام، مشيرًا إلى أن المبادرة قائمة على التبرعات من المقتدرين ومن المؤسسات التي تركز على مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في المبادرات والمشاريع الإنسانية.
ومن جانبه، قدّم حمزة بن عباس العجمي، نائب مدير عام الائتمان ببنك مسقط، شكره وتقديره لجمعية المحامين العمانية وكل القائمين على هذه المبادرة الإنسانية المهمة، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها بنك مسقط للمشاركة في هذه المبادرة كونها تساهم في مد يد العون للكثير من الحالات المعسرة في مختلف محافظات السلطنة والمساهمة في لم شملهم بأسرهم وإدخال الفرحة في نفوس عائلاتهم خلال هذه الأيام الفضيلة، معربًا عن سعادته بالمشاركة للسنة السادسة على التوالي حيث ساهم البنك منذ بداية دعمه للمبادرة في الإفراج عن 1,297 حالة ممن تنطبق عليهم الشروط، مؤكدًا على مواصلة البنك دعمه لهذه المبادرة وغيرها من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في تحقيق الأفضل للمجتمع بصورة عامة كون العمل على هذه المبادرات أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية البنك في مجال خدمة المجتمع، متمنين كل التوفيق والنجاح للمبادرة وللقائمين عليها.
تعزيز الشراكة المجتمعية إحدى الخطوات التي بدأ بنك مسقط العمل عليها منذ بدايته من أجل المساهمة في إرساء ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات لترك أثر مجتمعي يستفيد منه الجميع، وتركز المبادرات التي يعمل عليها البنك على جوانب الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، كما يحرص البنك على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات في إنجاح البرامج والمبادرات المجتمعية والإنسانية المختلفة التي تركز على تحقيق أهداف إنسانية نبيلة.
