أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسوما سلطانيا رقـم 24/ 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي تضمن إنشاء لجنة تحت مسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، تكون تابعة لمجلس الأمن الوطني، مع تغيير اسمها من “اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحــة المخــدرات والمؤثرات العقلية” إلى “اللجنة الوطنيـــة لشــؤون المخـــدرات والمؤثــرات العقليــة”.
أبرز المعلومات عن مجلس الأمن الوطني واختصاصاته
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله – بتاريخ 25 يناير سنة 2021 مرسوما سلطانيا بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، وحسب المرسوم:
يرأس جلالة السلطان المعظم مجلس الأمن الوطني
يضم المجلس في عضويته كل من:
– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.
– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.
– رئيس جهاز الأمن الداخلي.
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.
اختصاصات مجلس الأمن الوطني
يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.
ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.
ويكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
ويعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.
