نظّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برنامجًا تدريبيًّا في الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات، بمشاركة 33 جهة حكومية، وذلك تعزيزاً للكفايات المهنية والوظيفية، وتجسيداً للشراكة المؤسسية الفاعلة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه.
يمتد البرنامج الذي يضم عددًا من منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى 11 من مايو الجاري، بقاعة اللبان بفندق ليفاتو بمسقط، وسيقدم خلالها 8 مجموعات خلال هذا العام، وذلك في إطار خطة التدريب التي ينفذها الجهاز بواسطة المدربين المعتمدين من منتسبيه.
يهدف البرنامج التدريبي إلى عرض أبرز الظواهر التي انكشفت للجهاز خلال عمليات الرقابة؛ لتطوير قدرات المشاركين في تلافي هذه الظواهر في مؤسساتهم، من خلال التركيز على عدة محاور، منها عرض الأحكام العامة في المناقصات، وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وكذلك الإطار القانوني والتشريعي للعقود الحكومية، إلى جانب تقديم شروحات حول الرقابة على العقود الحكومية، والرقابة على عقود الخدمات الإلكترونية، والمشتريات الحكومية وأهدافها وأنواعها، بالإضافة إلى الرقابة على المشتريات الحكومية ومخاطر التوريد.
وفي هذا الموضوع؛ قال أخصائي أول رقابة/ سعيد بن سالم الحجري مدير مركز التدريب: إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار التعاون القائم بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري للدولة، واستكمالاً لأنشطة البناء المعرفي التي ينفذها الجهاز لتعزيز الوعي الوظيفي والمهني، وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى تمكين المشاركين من فهم ضوابط المناقصات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها.
/العُمانية/
