نفّذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم لقاءً توعويًّا حول الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، وذلك بمقر هيئة تنظيم الاتصالات، وبمشاركة واسعة من موظفي الهيئة، وحضور المختصين من الجهاز والهيئة.
واشتمل برنامج اللقاء على ورقتي عمل، تناولت الأولى منهجية عمل الجهاز في تنفيذ اختصاصاته، بينما استعرضت الثانية موضوع حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي، حيث استعرض كل من المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبد الله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية في الورقتين القوانين المنظمة لعمل الجهاز، وبيان أدواره الرئيسة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، بالإضافة إلى استعراض الجرائم الواقعة على المال العام والعقوبات المقررة لها، وعرض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي.
وتم خلال اللقاء استعراض مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وبيان الفصول التي تتضمنها، ومنها الواجبات العامة كالاجتهاد والمثابرة والحيادية والإنصاف والالتزام بالقوانين والنزاهة والاستقلالية، إلى جانب واجبات الموظف تجاه مسؤوليه ومرؤوسيه وزملائه في العمل وواجباته تجاه المراجعين، وتطرق اللقاء إلى جوانب القيمة المضافة والآثار الناتجة عن عمل الجهاز سواءً في الجوانب المالية أو مجال مراجعة التشريعات وتصحيح الإجراءات وغيرها، مع استعراض بعض الإحصاءات والنماذج الواردة في ملخص المجتمع.
وتناول اللقاء أيضًا الأدوار المؤسسية في حماية المال العام، وبيان أوجه الشراكة في الرقابة، وآلية بحث الشكاوى والبلاغات والأدوات التي يتيحها الجهاز لتقديمها، واختتم اللقاء أعماله بإتاحة المجال للمشاركين لتقديم الاستفسارات والمقترحات والإجابة عنها.
/ العمانية /
