شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 2.4 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 21 مليار ريال عُماني بنهاية مارس من عام 2023م، في حين سجل النقد بمعناه الضيق ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة.
ويُعزى الارتفاع الذي شهده النقد بمعناه الواسع إلى الزيادة في شبه النقد بنسبة 3.3 بالمائة، والذي يتكوّن من مجموع ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العُماني، زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وانخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 5.2 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 1.9 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 1.923 بالمائة في مارس 2022م إلى 2.124 بالمائة في مارس 2023م.
فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.381 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بلغ 5.073 بالمائة في مارس 2023م مقارنةً مع 4.409 بالمائة في مارس عام 2022م.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.323 بالمائة مقابلةً بـ 0.5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
/العُمانية/
