أفاد البنك المركزي العماني بأنه وفي إرادة مراجعة الإطار التنظيمي الحالي لشركات التمويل و التأجير التمويلي، قرر السماح لتلك الشركات بمزاولة الأنشطة الإضافية التالية ، بما في ذلك تعديل بعض المتطلبات الرقابية للأنشطة الحالية و ذلك على النحو التالي :
البنك المركز العماني يصدر تعميمًا بشأن السماح لشركات التمويل بتقديم قروض
