أطلق البنك المركزي العُماني المرحلة الأولى من برنامج إلكتروني متطور لاستخدامات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى في عمليات جمع وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال، وذلك استمرارًا لجهود البنك في تعزيز وتطوير وتحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ويُستخدم البرنامج لجمع وتحليل البيانات بجودة عالية، كما يستخدم في تحليل نتائج الاستبانات، ما يوفر تحليلات شاملة للمخاطر والعوامل المتعلقة بها، إضافة إلى كونه نظام تصنيف مبني على المخاطر. ويعد هذا البرنامج الإلكتروني متوافقًا مع أحد أبرز الحلول الرقمية في أوراق عمل صادرة عن مجموعة العمل المالي “الفاتف”.
ويعمل البنك المركزي العُماني على تعزيز الأنظمة المستخدمة لديه بناءً على نتائج التقييم الوطني والقطاعي وعمليات التحليل المكتبي والتفتيش الميداني التي يقوم بها للقطاع المالي وأية مخاطر ناشئة على الصعيدين المحلي والدولي. وقد قام البنك المركزي بعقد حلقات تعريفية بالبرنامج لكافة المؤسسات المرخصة بغرض تدريب موظفي هذه المؤسسات على استخدام هذا البرنامج بالكفاءة اللازمة.
/العمانية/
