بهدف تعزيز مكانة بورصة مسقط وتحفيز الاستثمار فيها أعلنت بورصة مسقط صباح اليوم (الأربعاء 21 يونيو 2023) وبالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي،عن 6 مبادرات لتحفيز وتعزيز جاذبية البورصة، بحضور الأمين العام لوزارة المالية والمشرف العام للبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) معالي ناصر بن خميس الجشمي، ورئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد بن محفوظ العارضي ومسؤولي وومثلي الجهات الحكومية والخاصة، و شركات الوساطة وعدد من المهتمين بالقطاع ووسائل الإعلام.
و استعرض محمود بن عبدالله العويني مدير البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي خلال المؤتمر الصحفي التوجه الاستراتيجي للبرنامج قائلًا: أن هناك توجه استراتيجي واضح للبرنامج يمكن تلخيصه في 3 نقاط هي مواصلة العمل على تحسين وضع المالية العامة للدولة، و تعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية، إضافة إلى رفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات. وأكد العويني خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أن برنامج استدامة يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 عبر تمكين القطاع الخاص ليقود دفة الاقتصاد الوطني عبر مساري القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال. مشيرًا إلى أن دعم سوق رأس المال يكون عبر زيادة حجم وعمق بورصة مسقط، وتعزيز السيولة بها، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات المالية. من جانبه استعرض هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط في بداية اللقاء استراتيجية بورصة مسقط التي ترتكز على 6 محاور ويتم تنفذها خلال 5 سنوات (2022 – 2026 ). وأوضح أنه من خلال هذه المحاور تسعى البورصة إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عمان 2040 . وأكد السالمي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أن البورصة تعمل جديًا على إحداث نقلة نوعية في أدائها بما يتماشى مع ما يحدث من تطورات في الأسواق المالية حول العالم.
وتحدث السالمي عن المبادرات التي تعمل عليها البورصة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. وأشار بداية إلى مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، وتتلخص أهميتها في توفير السيولة لدى الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن في بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع. واستعرض بعدها المبادرة الثانية وهي إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتركز أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، ويعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع، وتعد هذه إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تسهم في إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات للمستثمرين.
وأشار السالمي إلى المبادرة الثالثة التي تعمل عليها البورصة بالتعاون مع “استدامة” والتي تحمل عنوان “حسابات التداول المجمعة”، موضحًا أن هذه المبادرة على وجه التحديد تعد خطوة مهمة لاستيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة بالإضافة إلى متطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وأضاف السالمي أن البورصة تعمل على تسهيل تمويل وتعزيز نمو الشركات بالإضافة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لذلك جاءت المبادرة الرابعة لإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات بشروط إدراج مرنة مقارنة بمتطلبات الإدارج في السوقين النظامي والموزاري ويستهدف السوق الجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الشركات المقفلة. بينما جاءت المبادرة الخامسة بعنوان “الحوكمة الثلاثية” التي يمكن تعريفها بأنها الممارسات والمعايير المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا إضافة إلى حوكمة الشركات. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن الحوكمة الثلاثية ضمن أهم محاور استراتيجية البورصة حيث أصبح المستثمرون اليوم يركزون بشكل كبير على عوامل الاستدامة في الشركات والمؤسسات أكثر من أي وقت مضى عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ، مضيفًا إلى أن المبادرة السادسة هي “صندوق السيولة” والتي تعد أداة مالية تستخدم لتعزيز السيولة و إدارة النقد في السوق المالية، حيث يلعب جهاز الاستثمار دور هذا الصندوق في البورصة ، ويمثل نسبة من التداول اليومي لها.
يذكر أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي انطلق في 1 يناير من العام الجاري بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أبقاه الله – ويستمر لمدة 3 أعوام .
