أدَّى وكلاء الادعاء العام صباح اليوم اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام؛ تمهيدًا للانضمام إلى سلك الادعاء العام، ومباشرة العمل القضائي، وتولي أمانة الدعوى العمومية، وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة؛ تنفيذًا لما نصت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99).
وسيلتحق وكلاء الادعاء المعينون البالغ عددهم (14) وكيلًا بدورة تدريبية في المعهد العالي للقضاء؛ لرفع قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وإكسابهم المعرفة والعلوم اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وأعبائها القضائية، وسيتبع البرنامج تطبيق على رأس العمل في دوائر الادعاء العام، وبعدها سيباشر الأعضاء المعينون أعمالهم تحت إشراف أعضاء الادعاء العام المكلفين بالإشراف والمتابعة؛ لضمان سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القوانين بطريقة عادلة.
وقد هنَّأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وكلاء الادعاء العام المعينين على التحاقهم كأعضاء في السلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم، مؤكدًا أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.
جدير بالذكر أنَّ التعيينات الجديدة تأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز الادعاء العام بالكادر القضائي عن طريق استقبال دفعات وكلاء الادعاء العام التي تحمل الثبات تلبيةً لمتطلبات “رؤية عُمان 2040” بتوفير بيئة قضائية رقابية تشريعية تحقق العدالة الناجزة.
