في إطار جهود بلدية مسقط لإزالة الحيازات العشوائية التي تعدّ تعديًا على الحق العام فقد سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر في عامي 2020-2022 إزالة (33) حيازة غير قانونية؛ في مختلف المواقع بولاية بوشر، والتي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وبشكل مُخالف للأنظمة والقوانين المنصوص عليها.
وقد تنوعت أسباب الإزالة للحيازات، حيث أزيلت (5) حيازات بسبب الاستحواذ على مساحة خلف قطعة الأرض وتتداخل مع إحرامات الشاطىء، كما رصدت حيازة واحدة بسبب إضافة عمل إضافات بمواد ثابتة خارج قطعة الأرض الخاصة بالمالك دون استخراج الترخيص الموجب لعمل تلك الإضافات. كما أزيلت حيازتين بسبب الاستحواذ على جزء من الشارع وضمه في سور الأرض، وأخرى لحيازة جزء من السكة والقيام بزراعتها، في حين بلغت الحيازات لأراض حكومية نحو (14) من أصل 33 حيازة خلال العامين المُشار إليهما. وتنوعت بقية أسباب الحيازات ما بين عمل إشغالات خارج حدود الأرض، أو عمل الإضافات غير الثابتة، وبناء جدار خرساني خارج القطعة، وغيرها من حيازة الأراضي لعمل الحظائر.
وتجري عملية إزالة الحيازات المخالفة قانونًا بحضور ممثلين من الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية، حيث تتخذ بلدية مسقط قرار إزالة الحيازة العشوائية بعد التحقق من عدم وجود أي مستندات ووثائق تفيد بقانونيتها ضمن المواقع المرصودة والتي بها حيازات ومبان مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وتتم إجراءات التخلص وإزالة الحيازات الغير مشروعة عن طريق التواصل في البدء مع صاحب الحيازة؛ لتقديم المستندات أو تصاريح البناء في حال توفرها، ومن ثم إخطاره بضرورة الإزالة الفورية، مع تسليمه لمحضر ضبط مخالفة، وفي حال عدم الاستجابة يتم إحالة المخالفة إلى دائرة المتابعة القانونية؛ لإجراء اللازم وبعدها إحالتها للإدعاء العام، ومن ثم للمحكمة لاستصدار حكم قضائي بالإزالة ومباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإزالة الفورية، سواءًا كانت أراضي بيضاء أو بناء الغرف والأسوار والركائز الحديدية والخشبية في الأراضي البيضاء.
وتؤكد بلدية مسقط عدم مشروعية هذه الظاهرة التي تمثل تعدي للحق العام أو تجاوزًا للاشتراطات الخاصة بالأبنية، مع تأكيدها في الوقت ذاته على مُضيها في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف ظاهرة الحيازات غير القانونية، والتصدي لها من منطلق الحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع وضع اليد عليها، كما تؤكد في الوقت ذاته على دور المجتمع في التعاون مع نداء البلدية الداعي لعدم السماح بهذه الظاهرة وغيرها، والتعاون لتجنب الوقوع في مثل تلك التجاوزات خدمة للصالح العام.
