الأملاك العمومية، هي هياكل و ممتلكات الدولة المنقولة و العقارية التي يستفيد منها المجتمع، في حين أن ملكية الدولة العامة، هي ملكية صناعة أو أصل أو مشروع من قبل الدولة أو هيئة عامة تمثل مجتمعاً عوضاً عن فرد أو طرف خاص.
تشير الأملاك العامة تحديداً إلى الصناعات التي تبيع السلع والخدمات للمستهلكين وتختلف عن السلع العامة والخدمات الحكومية الممولة بالميزانية العامة للحكومة، يمكن أن تكون الملكية العامة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي أو البلدي للحكومة؛ أو يمكن أن تشير إلى الملكية العامة غير الحكومية المخولة للمؤسسات العامة المستقلة، كما أنها واحدة من الأشكال الرئيسية الثلاثة لملكية الممتلكات، وتختلف عن الملكية الخاصة والجماعية/التعاونية والملكية المشتركة.
أما الأملاك العمومية الطبيعية فهي البحار و الغابات و الحدائق، والاصطناعية من صنع الانسان مثل المستشفيات والمدارس والمقرات الإدارية، وكل ما سبق يتمثل في: الثروة المعدنية و الطاقوية والشواطئ و المياه و الغابات، والطرقات ووسائل النقل الجسور والموانئ والمباني المختلفة.
تدار وتوظّف الأملاك العمومية المملوكة للدولة في الاقتصادات التي تعتمد على السوق في كثير من الأحيان بصفتها شركات مساهمة تمتلك فيها الحكومة كافة أسهم الشركة أو الحصّة المسيطرة منها، قد تعمل المؤسسة المملوكة للدولة بطرق شتى بمثابة شركة غير ربحية إذ قد لا تكون ملزمة بأن تدر ربحاً، بصفتها مؤسسة تجارية في القطاعات التنافسية، أو أنها احتكار طبيعي، وقد تستخدم الحكومات أيضاً المنشآت المدرة للربح التي تملكها لدعم الموازنة العامة، يطلق اسم خصخصة الإدارة عند إحداث مؤسسة مملوكة للدولة تتخذ شكل آخر من أشكال الملكية العامة، كما في حالة مصر وخصخصتها للموانئ البحرية مؤخراً.
بالتالي إن الأملاك العمومية حتى وإن كانت تحت يد الحكومات لكن للشعوب حق فيها، في ضوء أن الإنماء والتطوير يعتمد على القطاع الضريبي الذي يدفعه هذا الشعب، بالتالي هو شريك مباشر في أرباح هذه الممتلكات، وفي حالة الخصخصة أو البيع لا بد أن يكون معنياً، وإلا هذا الأمر هو ضربة قاصمة لكل آماله وطموحاته.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.
