أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم 499 / 2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عُمان.
ويأتي القرار ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وجعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا للتجارة الإلكترونية وتعزيز نمو هذا القطاع من خلال تمكين تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز قدرة سلطنة عُمان على المنافسة مع المراكز الإقليمية في مختلف القطاعات وتعزيز اعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية وزيادة الوعي بها.
وتتضمن الخطة العديد من الإجراءات لضمان تحقيقها، منها مجمع التجارة الإلكترونية وتحديث القوانين المعمول بها لمواكبة التطور في التجارة الإلكترونية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنية الحديثة، وتطوير البنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات الشحن بالتعاون مع الجهات الحكومية في سلطنة عُمان.
ونصّت اللائحة على أنه يجب الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طلب ترخيص إلكترونيًّا وحددت عددًا من الشروط للحصول على الترخيص (للأفراد) الذين لا يملكون سجلًا تجاريًّا، أما بالنسبة (للشركات التجارية) فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ويمكن لغير العُماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
