ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لأصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق قصر البستان.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 41 بشأن القانون الاسترشادي الموحّد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 155 بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون.
وتناول الاجتماع مناقشة استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، ودراسة وتعميم بطاقة الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس، والمبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الاجتماع في كلمتها إن الظروف الراهنة ومتغيرات الحياة المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم أنتجت العديد من القضايا والتحديات الاجتماعية التي ينبغي التركيز عليها لما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة قد تؤدي إلى تغيّرات جذرية وعميقة تؤثر على منظومة القيم الأصيلة وترابط الأسرة ووحدة المجتمع الخليجي.
وأكدت معاليها على حرص الدول الخليجية على مواجهة هذه التحديات وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع وضمان المعيشة الكريمة لمواطنيها باتخاذ كل السبل والتقنيات الحديثة لجمع البيانات ورسم الخطط الاستراتيجية والاستباقية للحد من الكثير من المشكلات والظواهر الاجتماعية في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي.
وأشارت معاليها إلى ضرورة إيجاد رؤى مشتركة بين دول الخليج تترجم إلى سياسات وبرامج تتواكب مع متطلبات العولمة لتحصين المجتمعات من كل التداعيات الناتجة عن المتغيرات والتحولات العالمية.
ووضحت أن منتدى الأسرة الخليجية الذي استضافت أعماله وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع المنصرم، استعرض عددًا من الأفكار لبلورة سياسة خليجية مشتركة في مجال الأسرة والمجتمع، وتعزيز حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، كما تناول الأبعاد الاقتصادية والصحية والقيمية للأسرة الخليجية.
من جانبه أكد سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته على أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تحظى بدعم ورعاية كريمة من أصحاب الجلالةِ والسُّمو قادة دول مجلس التعاون “حفظهم اللهُ ورعاهم” في كل مجالات وميادين التنمية بما فيها المجال الاجتماعي.
وأضاف سعادته أن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات عدة أبرزها دعم ومساندة كل الشؤون الخاصة بالمرأة الخليجية من خلال تمكينها وتعزيز دورها المحوري المهم في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها الفاعلة في العمل الخليجي المشترك بدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن إحصاءات نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة ارتفعت في بعض دول مجلس التعاون ووصلت إلى 65.7 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الوظائف التنفيذية فقد وصلت أيضا في بعض دول المجلس إلى 46%.
وقال إن دول مجلس التعاون في تطور مستمر وتواكب أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها، ويمثل الطفل فيها اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس، كما سجلت مستويات متدنّية جدا في حالات الاتجار بالبشر، وذلك يعود إلى القوانين والتشريعات التي تمنع هذا النوع من الجرائم بدول مجلس التعاون.
ولفت سعادته إلى حرص أصحاب الجلالةِ والسُّمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم اللهُ ورعاهم – على دعم مسيرة العمل الخيري المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال، مبينا أن الدراسات في منطقة مجلس التعاون أثبتت تقدم أعمال عطاء خيري تصل قيمتها الإجمالية إلى 210 مليارات دولار.
