أكد بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم دول المجلس المستمر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، واهتمامها بالقضايا والتحديات المعاصرة التي لها تأثيرات مباشرة وجذرية على حقوق الإنسان، على غرار التغير المناخي والتكنولوجيات الحديثة والحق في التنمية.
وأوضح البيان – الذي ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نيابة عن دول المجلس ضمن الدورة الـ/54/ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف – أن التغير المناخي من أكثر القضايا إلحاحًا لِما له من تداعيات جدية وذات تأثير مباشر.
وأضاف البيان أن دول المجلس تُؤمِن بأن التصدي لهذه التحديات يتم بتعزيز التعاون الدولي؛ ولذا تعرب عن دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لمجابهة هذا التحدي، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب في قمة المناخ “كوب 28” التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غيرها من المنتديات متعددة الأطراف المتخصصة بالتعامل مع هذه القضية.
كما تطرق البيان إلى أهمية الحق في التنمية لما له من تداعيات مباشرة على سائر الحقوق، كما تعده دول المجلس ضامنًا أساسيًّا لبلوغ غاية إعمال حقوق الإنسان بشكل كامل، وترحيب دول المجلس بمشروع الاتفاقية الدولية بشأن الحق في التنمية الذي تأمل أن يكون خطوة فارقة في مجال تعزيز هذا الحق والتخفيف من ثقل عدم المساواة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التنمية في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن توفيره فرصًا إضافية لتعزيز التعاون على كافة المستويات في هذا المجال.
وحثّت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانها على ضرورة معالجة حقوق الإنسان بطريقة غير مسيّسة وموضوعية، باعتبار أن حرْف القضايا الحقوقية لأغراض سياسية يقوّض جهود تعزيز حقوق الإنسان ويشوّه مصداقيتها وأن الطريق نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو عملية مستمرة يجب أن يُنظر إليها من خلال جوانب شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
