تُعد مشاريع الاستزراع السمكي إحدى مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة شمال الباطنة من خلال خمس مزارع للاستزراع السمكي بالمحافظة مدعومة من قِبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كما توجد مشاريع أخرى خاصة يمتلكها المواطنون، متوزعة على مختلف ولايات المحافظة.
وقال المهندس عبدالله بن محمد الهدابي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة: إن الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي يعد أحد مصادر الأمن الغذائي حيث تحظى هذه المشاريع بمتابعة فنية من قِبل المختصين بدائرة الثروة السمكية بالمديرية والمختصين بالوزارة، مضيفًا أنه توجد في المحافظة خمسة مشاريع للاستزراع السمكي منها المرخصة وأخرى جارٍ ترخيصها وفق الاشتراطات المحددة في لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها موزعة على ولايات المحافظة بحيث لا تزيد مساحة مشروع الاستزراع عن ١٠% من إجمالي مساحة الأرض الزراعية المستزرعة، بناءً على ما نصّت عليه اللائحة المنظمة للاستزراع السمكي، مع توفّر 15 حوض استزراع في كل مزرعة أسماك، ووجود مرافق أخرى في كل مشروع تسهم في تجويد عملية الاستزراع وفق الأسس العلمية السليمة .
وأشار إلى أن المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يتابعون هذه المشاريع ويقدّمون الدعم الفني إلى جانب تنفيذ زيارات دورية لهذه المزارع ومتابعة جوانب التغذية، ومدى استيفاء الأحواض المائية للاستزراع للمواصفات المتوافقة مع سلامة الأسماك وخلوّها من الأمراض والآفات، وإجراء فحوصات للمياه وأخذ عينات للأسماك المستزرعة وفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستعمال الآدمي.
وأوضح الهدابي أن هناك طرقًا أخرى في مشاريع الاستزراع السمكي من حيث مكوّنات أحواض الاستزراع، حيث يوجد مشروع خاص في إحدى مزارع الاستزراع بولاية صُحار قائم على الأحواض الترابية المبطنة وهو نوع غير مكلف، مع وجود طريقة لتصريف مياه الأحواض واستبدالها وفق منهجية عمل تساعد على خفض تكلفة الإنتاج ومصاريف أخرى في تجهيز أحواض الاستزراع السمكي.
