أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن اعتماد نسب تخصيص أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز حسب الفئات المذكورة في نشرة الإصدار، بعد أن شهد الاكتتاب تغطية إجمالية قاربت أربع عشرة مرة بإجمالي مبلغ تجاوز 4 مليارات ريال عُماني.
في حين بلغت القيمة الإجمالية لحجم الطرح 288.2 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العُماني إضافة إلى جاذبية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأظهرت نتائج الاكتتاب أن حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تجاوزت القيمة المعروضة بمقدار 6,1 مرة بالنسبة لفئة الأفراد، وبمقدار 28,9 مرة بالنسبة لفئة المؤسسات.
وقامت الهيئة العامة لسوق المال بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار، حيث جاء اعتماد نتائج تخصيص فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة قدر الإمكان وبما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية.
وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة المؤسسات، أوضحت الهيئة بأنها خُصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المصدرة للورقة المالية، وفق ما نُص عليه في نشرة الإصدار، حيث جاءت نسب التخصيص على النحو الآتي: اعتماد نتائج التخصيص لفئة الأفراد على أساس توزيع الحد الأدنى بعدد 3300 سهم، وتوزيع ما نسبته 4.987 بالمائة لكل مُكتَتِبٍ من الأسهم المتبقية، وتبلغ قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة حوالي 80.2 مليون ريال عُماني، وتم تخصيص ما نسبته 4.4773 بالمائة من إجمالي المبالغ المكتتبة لفئة المؤسسات المحلية وفق قاعدة النسبة والتناسب، وبلغت قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة 59.42 مليون ريال عُماني، وتم اعتماد مقترح الشركة المصدرة المتعلق بتخصيص الأسهم المكتتبة في فئة المؤسسات الإقليمية والدولية، وفق ما نص عليه في نشرة الإصدار، وتبلغ حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الطرح 59.42 مليون ريال عُماني.
وأكدت الهيئة حرصها من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، وبما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بما يحقق أولويات “رؤية عُمان 2040”.
كما أكدت الهيئة أنّ الإقبال الكبير والثقة التي تتمتع بها سوق الإصدارات الأولية تدل على أهمية الاستفادة من هذه السوق في دعم أنشطة الاقتصاد الوطني واستثمارها في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة.
يذكر أنّه سيتم استكمال المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار، حيث سيتم البدء في إعادة الأموال الفائضة في 17 أكتوبر الجاري، وأنّ عملية إدراج الشركة في بورصة مسقط ستكون في 24 أكتوبر الجاري.
/العُمانية/
