وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اليوم على اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة “العالمية للكيماويات الدقيقة” لإنشاء مصنع لتصنيع البوليمرات بميناء صحار بقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 240 ألف متر مربع، ما سيخدم صناعات متنوعة بما فيها إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق.
وسيعمل هذا المشروع على تعزيز سلاسل التوريد وجذب الصناعات ذات الصلة وتعزيز شبكات التجارة المحلية والإسهام بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وجذب الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا والنمو المستدام في مختلف القطاعات لاسيما إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وسيكون ميناء صحار بوجود هذا النوع من الاستثمارات في طليعة المصدرين العالميين للمواد الكيميائية الصناعية، وستتعزز جاذبيته باعتباره وجهة استثمارية في المنطقة وزيادة قدرته التنافسية العالمية.
رعى حفل التوقيع على الاتفاقية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور صاحب السُّمو السّيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للكيماويات الدقيقة وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد في تصريح صحفي على أهمية هذا المشروع الذي يركز على تقنيات حديثة عالية تستخدم في إنتاج عدة قطاعات اقتصادية ويستهدف عددا من الأسواق في المنطقة.
من جانبه قال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن المشروع يعد إضافة قيمة استثمارية جديدة ونوعية إلى ميناء صحار، موضحًا أن المشروع سيتضمن وحدات صناعية تدخل مثل منتج نهائي من مادة البوليمر في عدة صناعات مصاحبة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الأشهر الستة القادمة وأن تتراوح مدة الإنشاء بين سنتين وسنتين ونصف السنة.
من جهتها قالت إيكو ليو الرئيسة التنفيذية لشركة العالمية للكيماويات الدقيقة إن هذه الشراكة ستسهم في إعادة تحديد معايير الصناعة في أعمال الشركة والإسهام في النمو المستدام من خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي يوفرها ميناء صحار وقربه من الأسواق الرئيسة.
وأوضح إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن هذا التعاون استمرارٌ لمسيرة تفعيل المنظومة اللوجستية المتكاملة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المحلية المضافة وتطوير جهود الميناء المبذولة في التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يؤهله للقيام بدور حيوي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجستية من خلال الابتكار وتمكين التجارة وتنويع الصناعات والاستثمار.
ويستهدف هذا المشروع الأسواق الخليجية والأوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية، والوصول إلى المناطق الاقتصادية الرئيسة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
/العُمانية/
