عقد البنك المركزي العُماني اليوم بمسقط الاجتماع المصرفي السنوي لعام 2023، الذي أشاد بالدور الملموس والمساهمة الفعّالة للقطاع في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مستشهدًا بنسب التعافي المستمرة للاقتصاد العُماني.
وتطرق الاجتماع إلى تحسن تصنيف الأداء للاقتصاد العُماني في ضوء استمرار تطبيق الإصلاحات المالية الحكومية، ما يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة وبرامج التطور الاقتصادي الحكومي.
وتناول الاجتماع أبرز التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتزامن مع انتهاء التقييم الوطني للمخاطر تمهيدًا للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، بالإضافة إلى تجربة القطاع المصرفي العُماني في الابتكار والتحول للخدمات المصرفية الإلكترونية.
وتضمّن الاجتماع تقديم عرضٍ مرئي لجمعية المصارف العُمانية حول استعداد القطاع المصرفي للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، إضافةً إلى جلسة نقاشية حول تعزيز فاعلية النهج الرقابيّ للمؤسسات المرخصة بما يكفل سلامة وأمن المؤسسات المصرفية والمحافظة على الاستقرار المالي؛ تطرق المشاركون فيها إلى التحديات في القطاع المصرفي كالتسارع التقني والتكنولوجي وتطبيق رقم التعريف الدولي الموحد في سلطنة عُمان ومناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي والمالي العُماني.
وأكّد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الشراكة مع مزودي خدمات المدفوعات بما يدعم رقمنة المدفوعات في سلطنة عُمان، مبيّنًا دور البنك المركزي في مساندة الحكومة لبناء منظومة التحول للخدمات المالية التكنولوجية ومشجعًا المصارف وشركات خدمات الدفع للاستفادة من هذه المبادرات بما يسهم في رفع فاعلية وشمولية الخدمات المالية، وإيجاد سبل مبتكرة لتقديم حلول مالية إضافية خاصة للأفراد في ظل التسارع الكبير في المنتجات والخدمات الإلكترونية في القطاع المالي.
حضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف وشركات خدمات الدفع المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
/العُمانية/
