أكدت الندوة التعريفية حول (الاتجار بالبشر ـ أشكاله وسبل مكافحته) التي نظمتهاوزارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (الأربعاء 15 نوفمبر) على أن هذه الجريمة الدولية لها تداعيات على الصعيدين المحلي والدولي حيث أن هذه الجريمة يترتب عليها محليا ارتفاع نسبة الجريمة والعبء المادي على الدولة والضغوطات الإعلامية فيما يترتب عليها دوليا تأثر العلاقات الثنائية بين الدول وتعزيز شبكات الجريمة الدولية في المخدرات وغسل الأموال وكذلك التأثير على موقف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية.
وجاء تنظيم الندوة من منطلق الدور الذي تضطلع به الغرفة كعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأهمية مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والتي لها تأثيرات اقتصادية سلبية خاصة على الاستثمار وبيئة الأعمال.
وقدمت ميساء بنت خميس الشبلية سكرتير أول بوزارة الخارجية مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عرضا مرئيا استعرضت من خلاله بداية الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكلاتها الثلاثة والتي منها بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
كما تطرق العرض إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم السلطاني رقم 126/2008 واختصاصات اللجنة والتي تتمثل في وضع خطط العمل والتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد قواعد البيانات التي تشمل التشريعات الدولية ذات الصلة بالجريمة وأساليب الإتجار والمتاجرين بها بالغضافة إلى وضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع,
وتم الإشارة إلى أشكال الاتجار بالبشر والتي تتمثل في الاستغلال الجنسي والعمل القسري والعبودي والاستغلال الإجرامي والتسول وتجنيد الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية.
من جانبه قدم دونالد كوشنر خبير مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية ورقة عمل استعرض خلالها أبعاد هذه الجريمة الدولية وبعض الأساليب التي يتبعها الجناة وكذلك آثارها على الضحايا وعلى المجتمع مستعرضا بعض الحالات التي عمل عليها أثناء عمله بالمباحث الفيدرالية الأمريكية.
