هل هناك فرق بين التحكيم القضائي والتحكيم الاختياري؟
نعم يوجد فر بين التحكيم القضائي والتحكيم الاختياري.
الصورة الأولى : التحكيم القضائي
هو تحكيم يتولاه قاضي أو قضاة من أعضاء السلطة القضائية في الدولة، ويوصف هذا التحكيم بأنه قضائي نسبة إلى شخص المحكم القائم به وهو شخص وظيفته الأصلية القضاء، ويشكل من ثلاثة قضاة أو اثنين من المحكمين، وسلطاته تتمثل في أن للقاضي ان يجبر الشهود على الحضور والادلاء بالشهادة وإلزام الغير على تقديم المستندات التي تفيد موضوع النزاع، والأمر بالإنابات القضائية، والحكم الصادر من هيئات التحكيم القضائي يكون مشمولاً بالصيغة التنفيذية أي ملزم.
الصورة الثانية: التحكيم الاختياري
هو اتفاق بين طرفي النزاع على عرض نزاعهم على محكم أو هيئة دون المحكمة المختصة، ويتشكل من محكمين يلزم أن يكون عداهم وتراً، والحكم الصادر بطريق التحكيم الاختياري غير ملزم إلا من خلال طريقين الاولى اختيارية والتي تتم بقبول الأطراف بتنفيذه، والثانية إجبارية لأنه يتم تنفيذ الحكم عن طريق المحكمة المختصة .
ما هي مميزات التحكيم القضائي؟
إعطاء هيئة التحكيم سلطة الفصل في اختصاصها من عدمه، والفصل في المنازعات المعروضة عليها دون التقيد بمدة معينة بعكس الحال أمام التحكيم العادي، فإن تحديد مدة لهيئة التحكيم لكي – يتم خلالها الفصل في النزاع يؤدي بإعادة الاجراءات مرة أخرى أمام المحكمة المختصة إذا ما انتهت المدة ولم يتم الفصل في النزاع أمام هيئات التحكيم، بالإضافة إلى تلافي مشكلة إغفال بعض الطلبات ومشكلة التفسير التي تصيب التحكيم الاختياري، كما يجوز أن تنعقد جلسات هيئات التحكيم خارج محكمة الاستئناف أو أي مكان آخر يحدده رئيس الهيئة وفقاً لظروف الاطراف ونوع النزاع، كما يمتاز بوجود قضاة في هيئة التحكيم، قاضي لديه الخبرة القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والقدرة على الفصل في المنازعات كما أنه يتمتع بالحياد والأمانة المطلوبة للفصل في المنازعات، ويمتاز باختيار المحكم حيث يتم اختيار محكمي الأطراف بكل سهولة ويسر، إما من الأطراف ابتداء أو من قبل إدارة التحكيم القضائي نيابة عن الطرف الممتنع وذلك عكس المتبع في التحكيم العادي فإنه يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة، إضافة إلى سرعة الفصل في المنازعات وسهولة إجراءاته وتطبيق مبدأ سرية الجلسة كما أنه حل مشكلة أتعاب المحكمين إضافة إلى أن هيئة التحكيم تنظر في المنازعات التي أمامها من دون رسوم ولا يشترط توقيع محام على طلب التحكيم.
المستشار / سيد حماده – مكتب القسطاس للاستشارات القانونية – الكويت.
