سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م نحو 9 مليارات و800 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 11 مليارًا و862 مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بتحصيل 6 مليارات و193 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر الماضي 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 43 بالمائة ليبلغ مليارًا و734 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 3 مليارات و51 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2023م بمقدار 14 مليون ريال عُماني، مسجلةً نحو مليارين و608 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و594 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 8 مليارات و970 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و684 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 16 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر الماضي 6 مليارات و872 مليون ريال عُماني، منخفضةً بمليار و7 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و879 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تغيير منهجية الإنفاق على شراء ونقل الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على تحمل الشركة مصروفات شراء ونقل الغاز.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أكتوبر الماضي 770 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 86 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2023م نحو مليار و278 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 21 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و527 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م.
وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال عُماني و236 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و208 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
/العُمانية/
