تعقيبا على قرار الولايات تعليق بعض المساعدات العسكرية إلى مصر؛ قال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتيح استخدام 130 مليون دولار معلقة من التمويل العسكري لمصر إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا معينة تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر مع تحسين ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث أن الرئيس بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين البلدين، وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نيفتالي بينيت إلى مصر قبل يومين مثال على دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، على حد قوله.
لكن المتحدث قال إنه رغم ذلك فإن الولايات المتحدة قلقة من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وكان موقع بوليتيكو (Politico) نقل الاثنين الماضي عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس بايدن قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، بسبب مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان فيها، كما ارتأت فرض قيود على استخدام الجزء الباقي من تلك الأموال.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، ويضع الكونغرس شروطا تتعلق باحترام حقوق الإنسان على 300 مليون دولار من ذلك المبلغ الإجمالي، غير أنه يحق لوزير الخارجية أن يتجاوز تلك الشروط ويسمح بتمرير المساعدات إلى القاهرة، وهو ما جرت عليه العادة.
وقال المصدر نفسه إن إدارة بايدن تنوي تمرير 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار إلى مصر، وحجب 130 مليون دولار الباقية إلى أن تستوفي الحكومة المصرية شروطا غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف أن 170 مليونا لن تكون صالحة للاستخدام إلا في أوجه معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وقال موقع بوليتيكو إن هذا القرار قد لا يرتقي إلى آمال بعض أعضاء الكونغرس والناشطين الذين تقلقهم انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه ربما يكون أكثر انتصارا لحقوق الإنسان من أغلب المواقف التي اتخذتها الإدارات الأميركية السابقة بشأن المعونة العسكرية لمصر.
المزيد من سياسة
