في إطار التزامه بدعم القدرات والكوادر المحلية، أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن توقيع ثلاث اتفاقيات رئيسية لتعزيز خدماته البحرية الشاملة، بما يساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو الصناعة البحرية المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وقد سعت الاتفاقية الأولى مع شركة جلوبال تانك سوليوشن لرسم خطة تحويلية في خدمات تنظيف خزانات السفن في الميناء، في شراكة هامة ستؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية للشركات المحلية في قطاع الشحن البحري؛ وذلك من خلال تقديم تكنولوجيا التنظيف الآلي المتقدمة، وأنظمة تنظيف خزانات الدخول الآلية وغير البشرية، وخلق فرص مواتية لتنمية القدرات المحلية.
وفي شراكة أخرى ستسهم في تعزيز أداء العمليات التشغيلية للسلطنة على الصعيد العالمي، انضم ميناء صحار إلى شركة جلوبال أويل ريسورسز في اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز خدمات نقل الوقود البحري، وتسريع إتاحة الفرص الواعدة للشركات المحلية للتفاعل مع الشركات الكبيرة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد للوقود البحري، حيث ستتمكن شركة جلوبال أويل ريسورسز من توفير الوقود للسفن التي تتصل بميناء صحار باستخدام الديزل الخفيف ووقود السفن الخالي من الكبريت.
في حين سعت الاتفاقية الثالثة لتقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات الطبية للبحارة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الطب الأمريكي، وبالشراكة مع خدمات ستار ليك الطبية. ومن المتأمل أن يسهم هذا التعاون في تحفيز نمو القطاع الصحي المحلي من خلال زيادة الطلب على الإمدادات والخدمات والخبرات الطبية.
وصرح بطي الشبلي، مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة: “إننا نسعى من خلال دمج هذه الخدمات المتخصصة في ميناء صحار، إلى رفع كفاءتنا التشغيلية والمساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة البحرية والاقتصاد في سلطنة عمان. وتتسق هذه الشراكات مع استراتيجيتنا الشاملة لتحقيق القيمة المحلية المضافة، والتزامنا بخلق فرص مستدامة للشركات العمانية، وتعهدنا في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية عمان 2040.
والجديد بالذكر، أن ميناء صحار والمنطقة الحرة صحار يتميز بتوفر ميزة تنافسية استثنائية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو الأعمال، وذلك بصفته المجمع الوحيد من نوعه في المنطقة والذي تتم إدارته في إطار كيان واحد، كما يلعب الميناء دورًا بارزا في دعم الشركات العمانية، حيث يوفر منصة للمشاركة في الأنشطة الصناعية واللوجستية واسعة النطاق، مما يسهل بشكل كبير نمو وتطوير الشركات المحلية، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
